انتقد العميد السابق لكلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية فاضل موسي إقصاء الأحزاب السياسية من اللجان الجديدة التي اعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 والتي ستؤسس لجمهورية جديدة في تونس :" بالنظر الى هذا الامر أغلقت أبواب المشاركة و هذا مشكل لأنه من الضروري اليوم التحاور والتشاور و لا يمكن أن يقرر رئيس الجمهورية لوحده في هذه المسائل ". معتبرا في ذات السياق ان موقف الاتحاد العام التونسي للشغل سوف يكون محددا لمستقبل هذا الحوار .

و لم يخفي العميد السابق خلال استضافته في اذاعة شمس اف ام صباح اليوم الاثنين 23 ماي 2022 ، استيائه من انتقادات الرئيس قيس سعيد لدستور 2014 و الذي وصفه بالدستور الفاسد مؤكدا مشاركة الرئيس في صياغة بعض الفصول من الدستور :" هو الذي قام بصياغة الفصل المتعلق بحرية الضمير والتكفير . و عبر فاضل موسى عن تساؤلات عديدة بخصوص الدستور التونسي قائلا :" هل هو دستور جديد هل سيتم تنقيح بعض الفصول؟". مشيرا الى ان الامر عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 ينص على الإبقاء على توطئة الدستور و الباب الاول و الثاني منه:" لذلك يمكن مراجعة النظام السياسي اذا كان المشكل فيه و الابقاء على دستور 2014 لانه لا يمكن انكار العمل الذي وقع لاتجاز هذا الدستور و الذي ساهم فيه بشكل كبير اعتصام الرحيل " و رجح فاضل موسى امكانية التنصيص على الغاء الدستور خلال الاستفتاء القادم  يوم 25 جويلية . و قال فاضل موسى انه يمكن الاستئناس بالمثال المصري و الذي قام بتغيير بعض فصول الدستور بعد سقوط الرئيس مرسي . 

و أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم أمس الجمعة 20 ماي 2022 

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

 وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية. 

 و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

ر.ع