أكّد النائب مبروك كرشيد أنّ هناك العديد من الأراضي والعقارات التابعة للدولة تمّ الإستيلاء عليها من قبل بعض الأطراف وصفهم باللصوص والعصابات دون وجه قانوني. 

وخلال استضافته في برنامج ''ستوديو شمس'' اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، أفاد كرشيد أنّه كان قد نظّم حملة كبرى ، حين كان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول الأراضي ، لإسترجاع أملاك الدولة. 

''استرجاع أملاك الدولة من اليد الغاصبة التي كانت تعبث بأملاك الدولة وكانت قد وضعت عليها عصابات منهم مُجرمي حقّ عام كانوا قد وضعوا أيديهم على ضيعات فلاحية كبرى في منطقة جندوبة ومنطقة باجة وكنا قد قمنا بتنفيذ قرار إخلاء من هذه المجموعات لمدّة ثلاثة أيام كاملة ''. 

وأضاف كرشيد أنّ هناك انتهاك شديد لأملاك الدولة ، وذكر على سبيل المثال، عقار فلاحي بجهة منوبة حذوة جامعة المنار تمّ استغلاله من قبل عصابات مؤكّدا أنّه قد اضطر كوزير لأملاك الدولة الخروج لمعاينة هذا العقار بنفسه.

ودعا مبروك كرشيد رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير أملاك الدولة الجديد إلى فتح تحقيق في بعض الأراضي التي تمّ الإستيلاء عليها بطريقة غير قانونية في جندوبة وزغوان. 

كما أكّد كرشيد على ضرورة إنجاز قانون واضح وخاصّ بأملاك الدولة مشيرا أنّ القوانين المنظمة لأملاك الدولة تعود إلى سنة 1800 و 1920 وكلّ النصوص قديمة. 

لنُشر إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت أمس الإثنين 25 أكتوبر 2021 لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة في قضية فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة في عهد سمير بالطيب. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ  رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في لقائه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق،  بتاريخ 25 أكتوبر 2021، قد أعلن أنّه قد تحدث مع وزير الداخلية حول مسألة نهب أملاك الدولة من قبل اللصوص والفاسدين، مشيرا أنّ هناك شخص له مئات القضايا بشأن استحواذه  على أملاك الدولة في سوسة وباجة ومنوبة وبنزرت وله شيكات دون رصيد.

وأعلن قيس سعيد أنّ ذلك الأخير قد أسندت له أرض بمقتضى عقد في 2020 تمسح 147 هكتار بـ  27 ألف دينار في السنة، وأكّد أنّه على النيابة العمومية أن تقوم بدورها في استرجاع هذه الأملاك. 

وفسر رئيس الدولة سعيد أن هذا الاستيلاء والنهب يجب أن يتوقف مشيرا أنّه سيتمّ وضع إطار قانوني لاستغلال هذه الأراضي من قبل الأهالي والمواطنين ولشباب وتقاسم التونسيين الملك الذين يعود إليهم مع الدولة.

ي.ر