مشروع تعاون تونسي- ألماني حول تعزيز منظومة السلامة الصحية للأغذية وحماية صحة المستهلك

أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على الاطلاق الرسمي لمشروع التعاون التونسي-الألماني حول تعزيز منظومة السلامة الصحية للأغذية وحماية صحة المستهلك في تونس، وذلك بحضور وزير الصحة فوزي مهدي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم، وسفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية في تونس بيتر بروغل والمديرة العامة للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات بالنيابة الاستاذة ايناس فرادي.

وتوجه رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، عبر تقنية التواصل عن بعد، بالشكر إلى كل  من ساهم في إطلاق هذا المشروع كالمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر  والمكتب الفيدرالي لحماية المستهلك والكفاءات العلمية والفنية والإدارية في مختلف المؤسسات الصحية وهياكل المراقبة والهيئات المهنية التونسية، منوّها بالجهود الحثيثة  التي يبذلونها لإرساء منظومة صحية للمستهلك. 

واعتبر المشيشي أن إطلاق هذا النوع من المشاريع في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة التنمية للبلاد، من شأنه تحقيق تحوّلات كبيرة في اتّجاه الإصلاح الشّامل خدمة لرفاه المواطن ودعما للتوازنات الداخليّة مع الحرص على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي. كما أكد أن التغير الملحوظ الذي يشهده قطاع المنتجات الغذائية  على الصعيد العالمي والتّطّوّر الذي تعرفه تكنولوجيات الصناعات الغذائية، كالإستغلال المكثف للمبيدات في الإنتاج الفلاحي،  والمضافات الغذائية، يحتّم  اتّخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية للحدّ من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية.

وفي  هذا الإطار استعرض رئيس الحكومة التمشي الذي اعتمدته الدولة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية الوطنية بالأسواق الخارجية عبر تطوير المنظومة الوطنية للسلامة الصحية للأغذية وحماية صحة المستهلك من خلال مقاربة التشريعات والقوانين وفقا للمعايير الدولية  للأغذية حيث صدر أول قانون يعنى بسلامة الأغذية سنة 2019 ويهدف هذا القانون إلى إرساء منظومة ترتكز على تقييم المخاطر والتصرف فيها والإعلام عنها، من خلال احداث الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كهيكل رقابي وحيد يعنى بالتصرف في المخاطر المرتبطة بالأغذية والاعلام عنها ، مما سيقطع  مع تداخل الأدوار وتعدد هياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات.

واعتبر رئيس الحكومة أن من مزايا  هذا المشروع تعزيز القدرات المؤسّسية للهياكل والمصالح العمومية من خلال تقديم المشورة اللازمة لإعادة هيكلة المؤسسات المختصة في هذا المجال للنهوض بجودة المنتجات ودعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وتجعل من صحة المستهلك المحور الرئيسي في عملية صنع القرار ،مما سيعزز  ثقته في النظام الوطني للرقابة على الأغذية.

وفي تصريح إعلامي، اعتبر رئيس الحكومة أن  الهدف الرئيسي لهذا المشروع الثنائي هو حماية المستهلك التونسي والمنتوجات، معتبرا أن تركيز المؤسسات التي تعنى برقابة المنتوجات الغذائية واعتماد المعايير الدولية لحماية المنتوجات الغذائية، من شأنه مزيد فتح الأسواق أمام المنتوجات التونسية. 

ي.ر