كرشيد: تقرير هيئة الحقيقة والكرامة يشكّل خطرا داهما على الدولة التونسية

أفاد النائب مبروك كرشيد، خلال مداخلته في جلسة عامة في البرلمان أمس الأربعاء 1 جويلية 2020، أنّ تقرير هيئة الحقيقة والكرامة تضمّن مسائل خطيرة على الدولة التونسيّة. 

واعتبر كرشيد أنّ تقرير هيئة الحقيقة والكرامة  ''يشكّل خطرا داهما على الدولة التونسيّة''، مشيرا أنّه ليس ضدّ الهيئة ولكنّه ضدّ الخوض في التاريخ. وأضاف أنّ تقرير الهيئة به العديد من الشوائب عند إنجازه، وبيّن أنّ التقرير يتضمّن مسألتين خطيرتين، الأولى مسألة التعويض لضحايا الإستبداد في ''العهود السابقة'' بداية من سنة 1955 معتبرا أنّ التعويض لا يُمكن أن يتمّ إلاّ في إطار حكم قضائي.

وأفاد كرشيد أنّ هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء مدّتها القانونيّة، أصدرت قرارات فرديّة لفائدة 32 ألف شخص، قائلا ''لو قدّرنا المبالغ لا وجدنا أنّها تُناهز 3 آلاف مليار'' مشيرا أنّ إشهار قرار الهيئة يؤدّي إفتراضيا إلى تحميل أعباء الدولة التونسيّة بما يناهز ذلك المبلغ تعويضات. 

المسألة الثانية متعلّقة بـ ''أخطر الملفات في تونس'' وهو ملف البنك الفرنسي التونسي الذي تخوض الدولة التونسيّة من أجله نضالات ليكون التعويض قليل أو محدود، معتبرا أنّ هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها اعتبرت الشخص صاحب قضية البنك الفرنسي التونسي الذي يطالب الدولة التونسية بتعويضات ضحية. وأضاف كرشيد أنّ هذا التقرير يمكن أن يكون سند لذلك الشخص أمام الهيئة التحكيميّة الدوليّة، قائلا '' الدولة التونسيّة تعطي مرّة أخرى لخصومها تقارير خطيرة على الدولة وعلى إمكانياتها''. 

ي.ر