حصلت بيزنس نيوز على معطيات مهمّة متعلّقة بتقرير رقابي أجرته دائرة المحاسبات لهيئة الحقيقة والكرامة وهي مهمة رقابية ميدانية «بهدف التأكد من مدى احترام النصوص القانونية بخصوص تصرفها الاداري والمالي ومن مدى استجابتها لقواعد حسن التصرف ومن مدى توفقها
في انجاز المهام الموكولة اليها طبقا للقانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية.»

وأكد التقرير تعرضت الدائرة بعض الصعوبات اعترضت فرق الرقابة خلال انجاز مهامها وتمثلت أساسا في عدم توفير بعض الوثائق الضرورية.

تم الكشف عن أنه جرى تضمين مذكرة داخلية تنظير أعضاء الهيئة بأعضاء الحكومة في علاقة بنظام التأجير والمنح والامتيازات.

والخطير في الأمر أنّ أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة طرح مسألة التنصّت على هواتفهم الخاصة بتاريخ 21 أكتوبر 2016 وقد كشف المدقق وجود مجال للتنصت ومراقبة المكالمات الهاتفية وأوصى بضرورة تشفير الاتصالات الا أنه والى حدود سبتمبر 2018 لم يتم تشفيرها رغم أن أعضاء المجلس يشتكون من مسألة التنصت والتجسس عليهم.

كما تبيّن أنّ مجلس الهيئة تداول في اجتماع له تسجيل الكاميرات لمكتب أحد الأعضاء وذلك حسب محضر جلسة بتاريخ 12فيفري 2018

وتبيّن أيضا أنّه تمّ اعتماد كاميرات مراقبة واستخدام نظام المراقبة بالفيديو دون الحصول على ترخيص من طرف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

وأكد تقرير دائرة المحاسبات غياب سياسة عامة للسلامة المعلوماتية مصادق عليها ومعممة على كامل الاطار العامل بالهيئة

م.ق