صوتت لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب أمس الأربعاء 6 ماي 2020 على تعديل المادة 45 من النظام الداخلي.

وتنص الصيغة المعدلة على أنه "إذا استقال نائب من حزبه أو قائمته أو ائتلافه الانتخابي، فإنه يفقد مقعده اليا في البرلمان".

و في صورة ما تم التصويت بالموافقة على التعديل خلال جلسة عامة فسيكون حكما بإنهاء السياحة الحزبية نهائيا لان استقالة النائب من حزبه تعني اليا استحالة انضمامه لحزب اخر لأنه سيكون خارج البرلمان و سيعوضه الحزب أو الائتلاف الدي رشحه بمن يليه في القائمة.

مقترح التعديل وجد ترحيبا و اجماعا من النواب خلال اجتماع لجنة النظام الداخلي و اعتبروه نهاية للسياحة الحزبية و لمركاتو انتقالات النواب، ليتبين في خضم فرحة النواب أن مشروع التعديل غير دستوري، و ربما فات نوابنا الانتباه لعدم قانونية التعديل لجهلهم بالدستور وهم حماته أو لاهتمامهم بأشياء أكثر أهمية من الدستور و قانونية مشاريع القوانين.

الخبير الدستوري أمين محفوظ أشار إلى أنه لا يمكن التصويت على هذا النص في جلسة عامة حيث يتم انتخاب النائب مباشرة من قبل الشعب وليس من قبل الأحزاب، و يتمتع كل عضو بكامل حقه في ممارسة حرياته وحقوقه الدستورية ويتحمل وحده نتائجها السياسية.

و ذهب الخبير في القانون الدستوري سليم اللغماني إلى أبعد من ذلك من خلال التأكيد على أن النظام الداخلي للمجلس في الفصل 45 ينص على أن استقالة النائب من الحزب أو الائتلاف الحاكم تجعله يفقد اليا العضوية في اللجان البرلمانية و يفقد أي مسؤولية في المجلس تقلدها تبعا لانتمائه الحزبي، و بالتالي سيكون أي عمل على تعديله غير دستوري فيجب تغيير القانون الانتخابي و ليس النظام الداخلي للمجلس ففقدان عضو مجلس النواب لعضويته بالمجلس و لصفة النائب لا يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس بل بالقانون الانتخابي.

و اضاف اللغماني، وهو ما لم يتفطن اليه نوابنا الأكارم، أن نفس ما تضمنه الفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المراد تنقيحه ورد في الفصل 39 من القانون الانتخابي، و لم يطلب نوابنا تنقيح القانون الانتخابي أي انهم سيسمحون بالشيء و نقيضه في نفس الوقت و هو ما سيخلق اشكالا دستوريا و قانونيا كبيرا قبل أن يختم تدوينته بالقول أن ما يقوم به النواب يندرج في خانة الهواية و ابعد ما يكون عن الجدية و الاحتراف.

و بالتالي لا يبدو ان نهاية السياحة الحزبية ستكون قريبة و لن تستطيع الاحزاب فرض إملاءاتها و قيودها على النواب وجعلهم اشبه بالرهائن خلال كامل فترة نيابتهم و التعامل معهم بشكل أقرب منه الى التعامل مع قطيع خراف منه الى التعامل مع نواب الشعب.

و يبدو أن غياب المحكمة الدستورية سيكون له ابعاد و نتائج وخيمة أكبر من التي يتوقعها التونسيون.