في بلاغ لها اليوم الأربعاء  6 جويلية 2022، أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه أمام تواصل انغلاق آفاق الحوار  مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة في ذلك لبحث حلول جادة للمرسوم عدد 35 وللأمر عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضية وقاضي خارج أطر الإجراءات التأديبية الشفافة ودون كفالة حق الدفاع،  فإن قاضيين آخرين من بين القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء قد انضما منذ يوم أمس الثلاثاء ، لإضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ 22 يوم جوان 2022.

وجدّد المكتب التنفيذي بهذه المناسبة تضامنه الكامل مع جميع القضاة المضربين عن الطعام ودعا  عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للتجنّد  لمساندتهم ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة التي اختاروا أن يضعوا فيها أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية.

للتذكير،  نفذ كلّ  من حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر  اضراب جوع احتجاجي في مقر جمعية القضاة التونسيين  مطالبين بإلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 01 جوان 2022 الذي أسند لرئيس الجمهورية سلطة إعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري وقانوني وبالرجوع في الأمر الرئاسي عدد 516 الذي أعفى بموجبه رئيس الجمهورية 57 قاضيا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفق الضمانات التأديبية المكفولة لهم .

كما طالبوا بإرجاع القضاة الواقع اعفاؤهم فورا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم وفتح تحقيق اداري في ظروف وملابسات اعداد قائمة الاعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة .

 ي.ر