قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي خلال فترة الانتقال الديمقراطي بين سنة 2011 و 2014 ان دستور سنة 2014 هو دستور تشاركي يعبر عن الارادة الشعبية و تم فيه الاستماع و استشارة التونسيين و المختصين :" هو من أحسن دساتير العالم و انا معتز بنا حققناه و هو دستور ضمن الحقوق و الحريات و مكاسب للتونسيين " في نفس الوقت قال مصطفى بن جعفر انه يبقى دستور وضعي و  يحتاج الى بعض التنقيحات ، و أضاف في قوله :"نعيب دستورنا و العيب فينا و أرى الدستور التونسي تضمن مكاسب  من الحقوق و الحريات لكنه لم يطبق أو طبق جزئيا ". و أكد مصطفى بن جعفر خلال استضافته في اذاعة موزاييك اف ام ظهر اليوم الخميس 26 أوت 2021 ان دستور سنة 2014 قام على توافقات و ليس على صفقات 

و حول فترة الانتقال الديمقراطي اعتبر مصطفى بن جعفر انه وقعت أخطاء أهمها الاعتقاد بان بخروج الرئيس السابق بن علي تمكنت تونس من الديمقراطية :" في حين كنا في أول الطريق " ، و  تحدث في هذا الاطار عن محاولاته لم شمل المعرضة لكنه فشل في ذلك :" اردت ان تكون المعارضة يد واحدة لكن قيادي المعرضة رفضوا على غرار احمد نجيب الشابي ، حمة الهمامي و السياسي الراحل احمد ابراهيم " ، و اعتبر الرئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق ان الدستور كان مطلبا شعبيا منذ الثورة في اطار الانتقال الديمقراطي و بان انتخابات سنة 2019 و انتخاب رئيس الجمهورية قيس سعيد كانت فرصة لتدارك المسار الديمقراطي .