أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر مساندته لرئيس الجمهورية قيس سعيد و الذي أعلن منذ أيام قراره تجميد أعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة من مهامه ، و قال مصطفى بن جعفر في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك :" سنواصل مساندة قرارك الشجاع على الرغم من أنّه محفوف بالمخاطر وسنبقى على يقظة تامّة حتى تحقيق أهداف الثورة في إطار الشرعية الدستورية وفاء لتونس الجديدة ولشهدائنا الأبرار "

و دعا مصطفى بن جعفر رئيس الجمهورية الى الاخذ بزمام الأمور و اقرار الإجراءات والمضيّ فيها حتّى تتمكّن مؤسسات الدولة  من العودة في أقرب وقت إلى السير العاديّ فيبعث بذلك رسائل مطمئنة للرأي العام الوطنيّ والدوليّ  ، مشيرا الى ان الشباب الذي خرج إلى الشوارع في عديد المناسبات وآخرها يوم 25 جويلية مطالبا بالتغيير :" هو شباب ضاق بالمنظومة ورموزها الفاشلة ذرعا فأصبح رافضا  لـ"السستام" بأكمله " .

و قال الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي أن إعلان رئيس الجمهورية عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في إطار الفصل 80 من الدستور، جاء كشكل من أشكال الاستجابة إلى الهبّة الشعبية المواطنيّة العارمة المندّدة بما آلت إليه البلاد من تردٍّ وتأزم على كل المستويات.

و وصف مصطفى بن جعفر الازمة التي تعيشها تونس ب :"الأزمة سياسيّة بامتياز " معتبرا  ان مواصلة الجدل حول دستورية القرار الرئاسي قد يكون مفيدا جدا من الناحية النظرية والبيداغوجية والتثقيفية ولكنه عمليّا وعلى أرض الواقع غير مجدٍ ولا طائل من ورائه في ظلّ غياب المحكمة الدستورية حيث انّها وحدها دون سواها المؤهلة للحسم في ذلك .

للتذكير و خلال مجلس طارئ للقيادات العسكريّة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي  من مهامه، كما قرر رئيس الدولة تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العمومية للمحاسبة العاجلة ضد كلّ من تعلقت بهم قضايا.

وأعلن الرئيس تعهدّه بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة". وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب. وتابع أنه سيصدر بعد قليل نصا يطبق فورا ويتعلق باعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه ودعوة شخصية أخرى لتولي رئاسة الحكومة طيلة فترة سريان جملة التدابير الاستثنائية.

ر.ع