مصطفى بن أحمد: يجب مراجعة النظام السياسي في تونس

أكد عضو مجلس النواب عن حزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد، أثناء نزوله ضيفا على برنامج 7/7 مع اكسبريس اف أم اليوم الأحد 23 فيفري 2020، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد تدخل و وضح الأمور عندما أراد البعض التحايل على القانون و التأويل الدستور تأويلات تختلف عن الواقع في إشارة إلى رغبة النهضة في تأويل الفصل 89 من الدستور و عزل يوسف الشاهد و تعيين شخصية أخرى لرئاسة الحكومة في انقلاب على صلاحيات رئيس الجمهورية مضيفا أن قيس سعيد له الكلمة الفصل و حسم النزاع و أنهى  الجدل.

من جهة أخرى أكد بن أحمد أن الخلاف بين يوسف الشاهد و نور الدين الطبوبي قد تم إنهائه و السيطرة عليه متمنيا إن لا يتكرر مستقبلا لان الشخصيتين لهما أنصار و لهما قاعدة و أي تلاسن بينهما يكون له انعكاس سلبي جدا على القاعدة و إن تونس ليست في حاجة إلى صراعات من مشابهة في الوقت الراهن.

و في سياق أخر اعتبر بن أحمد  أن المبادرة التشريعية للجواز الدبلوماسي تم تحميلها أكثر من حجمها و تأويلها بطريقة غير صحيحة و دعى في نفس الوقت إلى سحب المبادرة و عدم التصويت عليها ابتعادا عن المشاكل لأن تونس لها مشاكل أخرى و ليست في حاجة لإضافة مشاكل أخرى مجانية مضيفا بمزاح –يحيا الجواز الأخضر و قص النزاع- مؤكدا في فس الوقت أن هده المبادرة فتحت النار على النواب و جعلتهم محل هجوم من مختلف الجهات دون التثبت في الأسباب الحقيقية التي دعت الى طرح المبادرة أو دوافعها الحقيقية.

و أكد بن أحمد أن النظام السياسي في تونس يجب مراجعته، و من البداية كانت هنالك العديد من وجهات النظر الرافضة له، مضيفا أن الواقع أثبت بعد مضي عشرة سنوات أنه فعلا يجب مراجعة النظام السياسي حيث أن العديد من مشاكل تونس سببها النظام السياسي حيث أنه أنتج العديد من الأزمات و من بينها المشاكل الأخيرة و بقاء تونس 4 أشهر دون حكومة مضيفا أن الرغبة في الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية لا يجب أن تدخل البلاد في ديكتاتورية من نوع اخر.

ح ب أ