قال نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر، أنّ أعوان مراقبة الحملة الإنتخابيّة قاموا برصد العديد من التجاوزات والخروقات لبعض المترشّحين للرئاسية  منذ بداية السّاعات الأولى للحملة الإنتخابية يوم 2 سبتمبر 2019.  

وخلال مداخلته اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019، في برنامج إكسبراسو مع الصحفي وسيم بالعربي، أشار بوعسكر إلى وجود قرابة 1550 عون منتشرين في كامل البلديات والمعتمديات، مبيّنا أنّ أهم الخروقات تعلّقت  بالبيانات والمعلّقات الخاصّة بالمترشّحين للرئاسيّة، وأوضح أنّه تمّ تخصيص أماكن لتعليق البيانات وصور المترّشّحين بالتنسيق مع البلديات، وبيّن أنّ بعض المترشّحين قاموا بتعليق بياناتهم في الأماكن المخصّصة للإنتخابات التشريعيّة أو في مكان مخصّص لمترشّح آخر، أيضا لم يقم البعض منهم بإعلام الهيئة بالنشاط والتظاهرة الميدانيّة قبل 48 ساعة من تاريخ ذلك النشاط، مفيدا أنّه يتحتّم على كلّ مترشّح إعلام الهيئة بتاريخ ومكان النشاط لمتابعته من قبلها، بالإضافة  إلى تعليق بعض البيانات الإنتخابيّة من غير تأشير من وإزالة وتمزيق بعض المعلّقات وطمس بعض الصور. 

وأكّد فاروق بوعسكر أنّ هذه التجاوزات ليس بالخطيرة على الرّغم من أنّ عقوبات البعض منها تصل إلى خطيّة ماليّة  قيمتها ألف دينار، وبإمكان أعوان الحملة تحرير محاضر وإحالتها على النيابة العموميّة، وأفاد أنّ الهيئة سجّلت إلى حدود الآن 244 مخالفة، مشيرا إلى أنّ أهم الدوائر الإنتخابية التي تمّ تسجيل فيها هذه التجاوزات السّالف ذكرها، هم دائرة تونس 1 بـ 58 مخالفة، دائرة صفاقس 1 بـ 36 مخالفة،و دائرة الكاف بـ 24 مخالفة، وقال أنّ أقل الدوائر المسجّلة للمخالفات هم دائرة أريانة وصفاقس 2 وسيدي بوزيد بمخالفة أو إثنين. 

وأوضح بوعسكر أنّه قانونيا، تقوم الهيئة ببعث تنبيه للمترشّح المرتكب لمخالفة لإزالتها في ظرف 24 ساعة، وإن لم يقم بإزالة مخالفته فإنّ الهيئة تتولّى إزالة تلك المخالفة بالتّعاون مع السّلط الجهويّة والمحلّية ونفقات تلك الإزالة يتحمّلها ذلك المترشّح، علاوة على تحرير محاضر في الغرض عادية يتمّ إحالتها على النيابة العموميّة. 

وأكّد نائب رئيس هيئة الانتخابات، أنّ البنك المركزي التونسي أصدر منذ أيام منشورين، أحدهما يتعلّق بفتح الحسابات الخاصّة للحملة الإنتخابيّة لفائدة القائمات المترشّحة للإنتخابات التشريعيّة، والآخر يتعلّق بفتح الحسابات الخاصّة بالحملة الإنتخابيّة لفائدة المترشّحين للإنتخابات الرئاسيّة، وأشار  بوعسكر أنّه لا وجود لأيّ إشكال بالنسبة للحسابات الخاصّة في الرئاسيّة نظرا إلى تواجد المترشّحين داخل الوطن وبإمكانهم فتح حساباتهم في الفروع البنكيّة أو الفروع البريديّة، ولكن بخصوص التشريعيّة فإنّ المنشور في فصله الرابع ينصّ على أن يقوم الديوان الوطني للبريد والبنوك بفتح حساب وحيد خاصّ بالحملة الإنتخابيّة  بالدينار القابل للتّحويل لفائدة القائمات المترشّحة للإنتخابات التشريعيّة بالدّوائر الإنتخابيّة بالخارج، أيّ أنّه يتعيّن على كلّ قائمة إنتخابيّة تشريعيّة بالخارج حسب منشور البنك المركزي أن تفتح حساب بنكي وحيد ويكون فتحه بالدينار التونسي القابل للتّحويل ويكون أيضا في أحد الفروع البنكيّة الموجودة في تونس، موضّحا أنّه لا يمكن التعامل مع الفروع البنكيّة الأجنبيّة لأنّ القانون الإنتخابي يبرز أنّ موضوع فتح الحساب البنكي الوحيد للحملة الإنتخابيّة تتعهّد به هيئة الإنتخابات بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي.

وقال بوعسكر إنّ أسباب فتح الحسابات البنكيّة الوحيدة للإنتخابات يجب أن تكون في تونس فقط، لأنّ هذه الحسابات البنكيّة ستراقب من طرف البنك المركزي بخصوص كلّ التدفّقات الماليّة التي تدخل لهذه الحسابات وتسحب منها، وفي حالة فتح أحد القائمات حسابها البنكي في أحد الفروع البنكيّة بالخارج سيفقد البنك المركزي الحق في مراقبة ذلك الحساب، مشيرا إلى أنّه يمكن لرؤساء القائمات خارج حدود الوطن توكيل من يمثّلهم في تونس لفتح هذا الحساب البنكي.

ي.ر