فاروق بوعسكر: لا يوجد في القانون الإنتخابي نصّ خاص بتزوير أو تدليس التزكيات

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر  إنّ مسألة تدليس الإمضاءات تدخل في باب الجنايات الخطيرة والتي يعاقب عليها القانون التونسي. 

وفي تصريح لبرنامج إكسبراسو صباح اليوم الجمعة 16 أوت 2019، أفاد بوعسكر أنّه لا يوجد في القانون الإنتخابي نصّ خاص بتزوير أو تدليس التزكية ولكن في المجلّة الجزائيّة وتحديدا في الفصل 175 إلى الفصل 178 في باب التزوير، يعرّف عقوبات هذه العمليّة، وإنّ كل من إرتكب زورا يمكن أن تصل عقوبته إلى 15 عاما سجنا، والتزوير في حالة إحداث ضرر عام أو خاصّ، وإنّ تدليس الإمضاء فيه ضرر للناخب من جهة خاصّة وفيه ضرر آخر من جهة عامّة وهو إستعمال وسيلة التحيّل من أجل قبول مطلب ترشّح في الرئاسيّة، وقال أيضا إنّ وثيقة التزكيات الورقيّة تعتبر كاذبة وتغيير للحقيقة.

وأكّد بوعسكر أنّه في حالة جاءت إرسالية قصيرة  لأيّ شخص ووجد فيها أنّه قام بتزكية أحد المترشّحين فهذا يعني أنّ هناك إمضاء، لأنّ التزكيات الورقية هي التي يتمّ تسجيلها في قاعدة البيانات وليس الإلكترونيّة، وأثبت فاروق بوعسكر أنّه في حالة تمّ تدليس إمضاء أي مواطن تونسي فإنّ الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات والقضاء الجزائي العدلي سيسانده وينتصر لحقّه، وإنّه في حالة إدّعاء أحد المتضرّرين أنّه تمّ تدليس إمضاءه وثبت أنّه من قام بذلك الإمضاء فإنّ القضاء أيضا يعاقبه، كما يستطيع المتضرّر هنا بتقديم مطلب للهيئة وأن يأخذ نسخة من تزكيته الورقية وإمضاءه وبهذه الوثيقتين التي يقوم بمدّهما للنيابة العموميّة، التي ستقوم بفتح بحث تحقيقي ويتعهّد قاضي التحقيق بهذا الموضوع، وإن ثبت التدليس فالقانون يعاقب من قام بكتابة اسم المزكّي وتزوير إمضاءه سوى كان المرشّح نفسه للرئاسيّة أو أحد أعوانه، مشيرا إلى أنّ القضية الجزائية من الممكن أن تكون مدّتها طويلة.

وأضاف بوعسكر أنّ الهيئة ستقوم بتجميع الشيكايات التي قدّمها الناخب إلى فروعها في كامل تراب الجمهوريّة، وستنظر الهيئة في مدى جديّة وخطورة وتأثير هذا التدليس على مصداقية التزكيات التي كانت أساسا سبب قبول المترشحين  وإذا ثبت للهيئة إستعمال وتدليس المعطيات الشخصيّة للناخب، سيتمّ إعادة النظر في الملفّات وسيتم الإعلان عن القائمة النهائيّة التي تمّ قبولها في الرئاسيّة يوم 31 أوت 2019.