أكّدت نسرين العماري، عضو مكتب البرلمان التونسي المكلف بالإعلام،أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد ليس ملتزم بآجال دستوريّة لكي يُحيل قائمة تركيبة الحكومة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي. 

وفي تصريح لبرنامج إكسبراسو مع وسيم بلعربي اليوم الخميس 2 جانفي 2020، أشارت العماري أنّ عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة من قبل رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي يوم أمس غرّة جانفي يدخل في باب الشكّ والتأويلات، بالإضافة إلى تضارب التصريحات والبيانات من قبل رئاسة الجمهوريّة بالإعلان أنّ مشاورات تشكيل الحكومة مازلت متواصلة.

العماري أكّدت أنّه ابتداء من تاريخ إحالة رئيس الدولة قائمة الحكومة الجديدة لرئاسة البرلمان، يصبح لمكتب مجلس البرلمان 48 ساعة لكي ينعقد ويحدّد موعد الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة والتي لا يجب أن تتجاوز سبعة أيام. وأشارت عضو مكتب البرلمان المكلّفة بالإعلام أنّ تضارب الأقوال بشأن تركيبة الحكومة بين تصريح الجملي أنّ الحكومة الجديدة جاهزة ورئاسة الجمهوريّة تفيد أن المشاورات مازالت متواصلة يعتبر مشكل دستوري. 

وأضافت العماري أنّ أعضاء مكتب مجلس البرلمان لم تصلهم إلى حدّ الآن الدعوة إلى الإنعقاد لتحديد الجلسة العامة وبالتالي فإنّ قيس سعيد لم يُحل الحكومة بعد إلى رئاسة البرلمان. ووصفت ما حصل ليلة أمس الأربعاء بـ ''البدعة''، تنديدا بعدم إفصاح الجملي عن حكومته بعد أن صرّح بأنّها جاهزة. 

وفي تعليق منها على القائمة التي وقع تسريبها ليلة البارحة بشأن تركيبة حكومة الجملي، قالت العماري '' الأسماء الموجود لا تبشّر بخير''، وأشارت أنّ تلك الأسماء لا تتمتّع بالكفاءة والإستقلاليّة وهو  ما لا ينطبق مع قرار الجملي في تشكيل حكومة كفاءات مستقلّة عن الأحزاب.

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي قدّم يوم أمس الأربعاء قائمة أسماء أعضاء الحكومة الجديدة وتعمّد خلال ندوته الصحفيّة عدم الإفصاح عن الأسماء. وفي ساعة متأخّرة من ليلة البارحة تمّ تسريب وثيقة تحمل إمضاء الجملي بها أسماء الوزراء وكتّاب الدولة.

ي.ر