مرزوق يدعو الى مؤتمر للانقاذ لتغيير النظام السياسي والمرور لجمهورية ثالثة

كان محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس ضيف ميدي شو اليوم 3 جويلية 2020 حيث أعلن عن اجتماع 5 أحزاب من العائلة الديمقراطية الوسطية لتنظيم "المؤتمر الوطني للانقاذ"، وهي مبادرة لانقاذ تونس من مشهد تعفن النظام السياسي الحالي الذي من غير الممكن أن يستمر وفق قوله. الأحزاب المشاركة في  هذه المبادرة هي حركة مشروع تونس، حزب الأمل، افاق تونس، بني وطني، الحركة الديمقراطية.

"لا نتحدث فقط عن تغيير النظام الانتخابي لأن الانتخابات هي جزء من  النظام السياسي الفاسد والمتعفن الذي نرى نتائجه، مازلت أدعو الى الجهورية الثالثة. الدولة متوقف الان والرئاسات في صراع، الجهات زادت تأخرا، البيروقراطية زادت، الفساد أصبح رياضة وطنية، الدولة تفكت، صورتنا في الخارج تشوهت. اذا أردنا الاصلاح فعليا اصلاح المنظومة بأكملها.  أولا، علينا أن نقر اما نظام برلماني حقيقي أو نظام رئاسي حقيقي، هذا النظام المختلط فشل. ثانيا، السلطة التنفيذية  منقسمة وعلى السلطة أن تكون حقيقة لرئيس الحكومة، ثالثا العلاقة بين المركز والجهات مختلة،  ثم قانون الأحزاب يجب أن يتغير،  ويجب الذهاب الى جمهورية اجتماعية. نحن لا نريد الانقلاب على الرشعية بل اصلاح الطريق الخاطئ ولنا اقتراحات."

وأكد مرزوق أن تونس تعيش استعمارا جديدا داخليا تقوده حركة النهضة، في ظل هذا النظام السياسي الذي كرر رئيس مشروع تونس وصفه بالمتعفن.  وتابع أن نتيجة الانتخابات لم تعد مهمة لأن رئيس الحكومة كانت نتيجة صفر فاصل ومع ذلك هو في السلطة – في رد على سؤال أمينة بن دوة المتعلق بمدى قدرة الاحزاب المذكروة على الانقاذ رغم فشلها في الانتخابات.

"نحن نخشى أن تتعفن الامور وتخرج عن السيطرة ولذاك اقترحنا منهجية مؤتمر وطني للانقاذ. مكونات المؤتمر ليست أحزابا فقط بل جمعتنا نقاشات مع منظمة الأعراف واتحاد الشغل، فكرتنا أن تقود المنظمات الوطنية هذه المبادرة كي تجمع بين الفرقاء. المشاركون في المؤتمر سيكونون من الاحزاب الممثلة في البرلمان. سنوجه الدعوة كذلك لرئيس الجمهورية قيس سعيد وممثله، كذلك سيكون المجتمع المدني حاضرا."

في سياق اخر، دعا مرزوق رئيس الحكومة الى الاستقالة بسبب شبهة تضارب المصالح الذي أكد أنها تستوجب المغادرة اخلاقيا وسياسية لما تحمله من ضرب لمصداقية الحكومة التي تحمل مشروعا لمكافحة الفساد، حسب  رأيه. 

"بعد تصريحات شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد كان على الياس الفخفاخ أن يقدم استقالته ويتفرغ للدفاع عن نفسه، لكنه اختار التعنت والاستقواء وخرج أعضاء حكومته ليفتوا أن تضارب المصالح ليس فسادا في حين أنّه شبهة فساد واضحة لموظف عمومي برتبة رئيس حكومة. المفروض أن  يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته ويطب من الفخفا أن يستقيل لأنه هو من عيّنه."

ع.ق