اعتبر النائب في البرلمان عن حزب تحيا تونس مبروك كرشيد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسميّة بالفايسبوك يوم أمس الجمعة 20 مارس 2020، أنّ بيان رئاسة الحكومة الذي تمّ إصداره بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي والمتعلّق بالإجراءات الجديدة لمقاومة فيروس كورونا غير  مفهوم.  

''السيد رئيس الحكومة لم أفهم من بيانكم شيئا، غموض مرض الكورونا وفظاعته أوهنت العظم منا، السيد رئيس الحكومة، لا نستطيع بعده ان نقبل أو نفهم غموضا على غموضه''، وأشار كرشيد إلى أنّ بيان رئاسة الحكومة أدخل الخوف والهلع في صفوف التونسيّين قائلا ''بيانكم الذي صدر اثر اجتماع مجلس الامن الوطني يكاد يبدد آمال التونسيين في مشاهدة اخر النفق أو رؤية ما يفعلون في الأيام القليلة القادمة لمجابهة الغول''.

كرشيد دعا في تدوينته رئيس الحكومة إلى تطبيق الحجر الصّحي الكامل للخروج بأقلّ الأضرار من فيروس كورونا، ''لا شيء غير صحة التونسيين وغذائهم مهم الآن ؛ لا ديون ولا زواج ولا ادارة ولا قضاء ولا نقل ولا هم يحزنون''، وأشار كرشيد إلى تسخير العمل إلى المخابز وديوان التجارة ومسالك التوزيع فقط وذلك تحت رقابة الجيش، بالإضافة إلى منع تدفّق القادمين من بؤر الوباء وإلى ضرورة إخضاع القادمين من الدول الأخرى إلى الإقامة الصحيّة الجبريّة.

ودعا رئاسة الحكومة إلى أن تُعلن قطاع الصحّة والغذاء قطاعيْ أمن قومي و''وأنّ من يتلاعب بهما خائنا يحال من أجل الخيانة العظمي''، وأكّد أنّ الأصل في الحجر الصحي هو المنع الكامل مشيرا أنّ الاستثناء هو ما يتمّ الإعلان عنه  بنصوص واضحة، وطالب السلطات أن تعلم التونسيين بأنّ الأزمة يمكن أن تستمر لأشهر عديدة وطلب منهم أن يعلنوا أنّ تونس في حالة حرب ''اعلنوا تونس في حالة حرب وحولونا إلى جنود لا جنرالات ونحن قابلون بذلك وشاكرون''، ''يجب ان نواجه هذا الوباء بحزم والا ذهب ريحنا''. 

ونذكر أنّ رئاسة الحكومة نشرت بلاغا يوم امس الجمعة بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي وأعلنت أنّ انطلاق العمل بالحجر الصحي العام سيكون ابتداء من يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020، وبيّنت أنّ  الحجر الصحي يعني ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج. كما أنّ الإجراء يستثني العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص. بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية: الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الاعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية.

ي.ر