تقدّم النائب عن حزب تحيا تونس بالبرلمان ، مبروك كورشيد، اليوم الأحد 29 مارس 2020،  إلى البرلمان والنواب بمبادرة تشريعيّة تهدف إلى تحوير نصوص الفصول 245 و247 من المجلّة الجزائية.

ووفق نصّ المبادرة فإنّ الهدف منها أخلقة الحياة السياسيّة والإجتماعيّة وذلك عبر التصدّي إلى الجريمة الإلكترونيّة المتعلّقة بهتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات بدون وجه حقّ بغاية الحدّ من انتشار الإشاعات التي تمسّ من اعتبار الأشخاص ورمزيتهم الإجتماعية والسياسيّة.

وأشار كرشيد في هذا النصّ التشريعي إلى أنّ نسبة الجريمة الإلكترونيّة والمتمثّلة في نشر الأخبار الزائفة شهدت رواجا في الفترة الإنتقاليّة الأخيرة واعتبر أنّها باتت تهدّد العمليّة الديمقراطيّة برمّتها في تونس، مشيرا إلى أنّ مثل هذه الإشاعات هدّدت ديمقراطيات عديدة مثل فرنسا وألمانيا وهو الأمر الذي اضطرّهم إلى سنّ قانون رادع لحماية الديمقراطيّة من العبث وتوجيه الرّأي العام عن طريق الإشاعة والأخبار الزائفة. 

ودعا كرشيد مكتب المجلس بإحالة النصّ بصفة مستعجلة على اللّجنة المخصّصة طبق أحكام النظام الداخلي وأكّد على ضرورة صدور هذا القانون قبل الإنتخابات المقبلة والتي ستكون بالنسبة للمجالس الجهويّة في أفق 2021. 

هذه المبادرة التشريعيّة أثارت حفيظة الرأي العام وتداول العديد من نشطاء الفايسبوك تدوينات اعتبروا فيها أنّ هذه المبادرة التشريعيّة لها دور في الحدّ من حرّية التعبير والتي ستتسبّب في وضع الأشخاص في السّجن وبيّنوا أنّ هذه المبادرة فيها هدف لحماية النواب من النقد. 

في هذا الإطار نشر كرشيد توضيح على صفحته الرسميّة بعنوان '' بخصوص قانون "نقص من الكذب''، وأكّد أنّ هذه القانون هو لمقاومة ''الفايك نيوز" مشيرا أنّه ''ليس قانون تكميم أفواه ولجم للحربات'' مؤكّدا أنّ هذا القانون يخفاه فقط  ''الكاذبون العائشون في مستنقعات المال الفاسد''.

وأفاد أنّ هذا المشروع قدّم منذ شهر فيفري الفارط وانطلق العمل به قبل انتشار فيروس كورونا، وأشار أنّه أحيل على لجنة التشريع العام وستنظر فيه بصفة اعتيادية موضّحا أنّ العقوبة التي به هي نفسها عقوبة الفصل 86 من مجلّة الإتصالات .

واعتبر أنّ غياب مثل هذا القانون سمح  ''بإفساد المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهتك الاعراض وأوصل الناس وبعض الاسر للطلاق وآخرين للانتحار وأوصل فاسدين لمجلس النواب'' حسب تدوينته،  مؤكّدا أنّ هذا القانون لا يمسّ من الصحافة والصحفين، كما أنّه لا يهدف إلى حماية ''البرلمانين بل المجتمع بكل فئاته''.

المجلة الجزائية - الفصل 245: ''يحصل القذف بكلّ إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية. ويمكن إثبات الأمر الحاصل منه القذف في الصور المقرّرة بالفصل 57 من مجلة الصحافة''.

المجلة الجزائية - الفصل 247: ''يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا. ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا''.

مجلة الاتصالات - الفصل 86: ''يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات''.

هذه المبادرة شارك فيها 46 نائبا في البرلمان، وهذه قائمة النواب الذي أمضوا على الموافقة عليها. 

ي.ر