أكد مبروك كرشيد عضو مجلس النواب خلال كلمته التي ألقاها خلال جلسة منح الثقة أن حكومة المشيشي هي الثالثة في ظرف 10 أشهر التي تتقدم لمجلس النواب لنيل الثقة لأن المقدمات أدت الى هذه النتائج، بسبب النظام السياسي العقيم الذي لا يسمح بالاستقرار و يجعل السلطة عاجزة عن تحقيق مطالب التونسيين.

و أكد كرشيد أنه لنجاح الحكومة لابد أن تتوازى مع عملية التصويت عملية سياسية اكبر هي حوار وطني يكون نهايته ميثاق وطني جديد للبلاد بعد تجربة عشرة سنوات من الفشل الذريع في ادارة الشأن العام.

و أضاف كرشيد أن الحوار يجب ان يشمل النظام السياسي و نظام الاقتراع و القضاء و النظر في قانون الأحزاب و الجمعيات و إعادة النظر في المصالحة الوطنية الشاملة  لأن الناس يحاكمون محاكمات سياسية بدعوى العدالة الانتقالية الى الان.

و أضاف كرشيد أن المشيشي لن ينجح حتى لو أراد هو ذلك إلا بتوفر هدنة اجتماعية لمدة سنة  و هذا ضروري للاقتصاد و للمالية و توفير نوع من الاستقرار الاجتماعي، لان شروط النجاح لا تتعلق بالحكومة فقط بل بمناخ كامل.

و قال كرشيد أن نقطة الامتثال للقانون و إنفاذه نقطة مهمة لان الدولة رهينة بتوفر هذا الشرط، لا معنى لأي نقاش خارج اطار القانون، و واصل بالقول أنه عندما تغتصب النساء الكبار و توزع المخدرات و تقطع الطرقات و يتعطل الإنتاج يعني انه لا قانون  في الدولة و التحدي الأكبر هو إرجاع تطبيق القانون على الجميع و يجب أن تكون حكومة تنفيذ القانون.

و دعى المشيشي الى الاستفادة من أخطاء حكومة الفخفاخ خاصة، لأن الحكومات لا تعمل بالبوز و البحث في الملفات العشوائية و خلق صورة انها تعمل و هي لاتعمل و تنتهك حرمة القضاء و الوزراء فيها يستعملون الفايسبوك أكثر من المدونين.

ح ب ا