نحو إصدار أمر حكومي يقضي بمطالبة كامل موظّفي الدّولة بالإستظهار بالوصفة الطبيّة عند المرض

قال فتحي الزرمديني، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية، أنّ تكلفة  الغيابات المتكرّرة للموظّفين المقدّرة بـ 136 مليون دينار سنويا، كلّفت الدولة كثيرا، مشيرا إلى أنّ المواطن التّونسي هو الذّي يقوم بدفع هذه الكلفة. 

وخلال مداخلته الهاتفيّة مع إذاعة موزاييك أف أم اليوم الإثنين 21  أكتوبر 2019، أفاد الزرمديني أنّ هذه الكلفة ناتجة عن الغيابات المتكرّرة لرجال التعليم، وغيرهم من الموظفين العموميّين، هذه الغيابات مدعّمة  بشهادات طبيّة صحيحة وأخرى  بدون مبرّر، وأشار إلى وجود نوع من الشهائد الطبيّة المزوّرة ''شهادات مجاملة''، التي لا تعكس الوضع الصحي الحقيقي للموظّف العمومي بصفة عامّة. 

وأكّد أنّ القانون خوّل للإدارة إجراء نوع من المراقبة على الأعوان العموميّين، الذين يقدّمون شهادات طبيّة، وأشار أنّه خلال الفترة الممتدّة بين 15 سبتمبر 2018 و30 جانفي 2019، تمّ هدر أكثر من 666 ألف يوم عمل وكلفتهم 43 مليار، وهذه الكلفة تمّ إسترجاعها من ميزانية الدّولة، وأضاف أنّ الغاية من المراقبة الإداريّة هو التثبّت من مدى إستعمال الموظّف العمومي للعطلة الطبيّة للتّداوي، وبيّن أنّ ضرورة الإستظهار بالوصفة الطبيّة، للتّثبت من إن كان الموظّف قام بشراء الدواء أم لا. 

وأفاد الزرمديني أنّ رئيس الحكومة سيقوم بإصدار أمر حكومي لتشمل المطالبة بالوصفة الطبيّة كامل موظّفي الدّولة.