في بلاغ لها صبيحة اليوم 10 مارس 2021 تعليقا على المشاحنات العنيفة بين كلّ من الائتلاف الاسلامي الكرامة والدستوري الحر أكدت وزارة الداخلية أن تدخّل الوحدات الأمنيّة لفضّ إعتصام الدستوري الحر بمقر اتحاد العلماء المسلمين كان في احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون، مذكرة بأن الوزارة تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف وتؤكّد التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.

"تُعلم وزارة الدّاخليّة وأنه على إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة أخرى بمحيط خيمة أُعدّت لتنفيذ الإعتصام المذكور، تمّت معاينة تبادل للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين ليتمّ بصفة فوريّة التنسيق مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة." جاء في بلاغ الداخلية.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه التدخّل في إطار إحترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عنها من أضرار بدنيّة.

لنشر الى أن نواب الائتلاف الكرامة مرفوقين بأشخاص غير معلومين، هاجموا اعتصام الدستوري الحر مطالبين بفضّ الاعتصام واخلاء مقر اتحاد العلماء المسلمين وهو الأمر الذي رفضه نواب الدستوري الحر لتقع مناوشات بين الطرفين استلزمت تدخلّ الأمن.

ع.ق