كرم : الدستور الجديد يجب أن يحدد الدور الاقتصادي للدولة

كان أحمد كرم عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية  للحوار الوطني ضيف وسيم بالعربي على اذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 8 جوان 2022 حيث اعتبر أنه حان الوقت لبعض المراجعات وأن التواجد في هذه اللجنة هو فرصة للخبراء لابداء ارائهم  والمشاركة في اتخاذ قرارات تفيد المجتمع التونسي.

وأكد أن المهم بالنسبة لهُ في الدستور الجديد هو القطيعة مع الماضي وطريقة الحكم في تونس في السنوات السابقة خاصة نظام الحكم البرلماني. وتابع أنه يجب مواكبة التطورات التكنولوجية في العالم ويجب أن يتم تضمين تصورات جديدة  وتوفير الديمقراطية الاقتصادية.

"الديمقراطية لا تعني شيئا في بلد يعاني العديد من المشاكل مثل البطالة والأمية والتهريب السوق الموازية،  اذن لابد أن نعطي الأولوية للاقتصاد وأن يكون من الركائز الهامة للدستور لكي نضمن عدم الرجوع للسابق وبناء الدولة العصرية. الديمقراطية تأتي قبل الانتخابات، لا يمكن لمواطن لا يملك الاستقلالية المالية و'القوة التفكيرية' التصويت بشكل صائب. من واجبنا أن نقدم لبلادنا خبراتنا. "

وتابع الخبير الاقتصادي أنه يجب أن نضمن الدستور بعض المبادئ الاقتصادية الهامة لفرض توجه ناجع وسياسيات تتماشى مع تطور، اصلاح، وتجديد الاقتصاد : أول المبادئ وفق تصور أحمد كرم هو تحديد دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي، وتجنب 'تغوّل' الدولة على الاقتصاد والاستشمار وسيطرتها على الناتج الداخلي الخام دون توفير نموّ وخدمات أساسية في المستقبل، داعيا الى الغاء هذا المنوال الاقتصادي التبذيري وتضمين ذلك في الدستور عبر تحديد افق للدخل الجبائي وتوجيه ذلك للاستثمارات العمومية الخالقة للنمو، دعا كذلك الى عقلنة الإدارة واصلاحها ووضع ضوابط حازمة.

"يجب أن نحدد أولويات الدولة : الدفاع، الأمن، القضاء، التعليم، الصحة وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطن وتنظيم المناخ الاقتصادي وضمان العدالة والشفافية في السوق، يجب أن نتفق على دور الدولة، وحدودها ولا بد أن نعطي للقطاع الخاص أولويته وأهميته وأن تضمن الدولة حرية الابتكار والاستثمار وأن تكتفي بالمراقبة، يجب أن نعيد القيمة الحضارية للعمل، نملك في الدستور حق الاضراب ولا نملك حق العمل ! يجب أن نحول استراتجياتنا الى استغلال إمكانية التونسيين للعمل بنجاعة، ثم أن نضمن العدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية ويجب أن نسعى الى أن لا تندثر الطبقة الوسطى وندعم الطبقات الفقيرة. هذه أفكار شخصية سنقدمها للنقاش في وثيقة باعتبارنا قوة اقتراح"

ع.ق