فشل المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع العام
مدّة القراءة : 1 دقيقة
في نفس السياق
بعد نهاية المفاوضات الاجتماعية – الحكومة والاتحاد يُمضيان يوم الجمعة الاتفاق النهائي
قريبا : إنهاء التفاوض حول اصلاح النظام الأساسي لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية
لم تفضي جلسة المفاوضات بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل، الى اتفاق و فشلت في الوصول إلى حل و ذلك بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها، وفق ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي لوكالة تونس أفريقيا للانباء اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 .
و توقفت المشاورات بسبب عدم احراز تقدم في نقطة الزيادة في الاجور،مؤكدا أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن اختلفت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها ، وفق تصريح السالمي.
و ذكر الامين العام المساعد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الاتحاد كان قد تنازل عن زيادات سنة 2020 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عندوو جائحة كورونا وكذلك الشان بالنسبة لسنة 2021 مقترحا احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على ان تغطي عامي 2022 و2023 ، من جانبها اقترح الوفد الحكومي نسبة للزيادة غير معقولة على ان يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض .
و قال السالمي وفق ما جاء في وكالة تونس افريقيا للانباء ان الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض على الزيادة في الاجور لتكون متطابقة مع برنامج الاصلاحات الكبرى التي قدّمته الى صندوق النقد الدولي والذي ينص على التحكم في كتلة الاجور.
لنشر الى أنه تم تجاوز أزمة المنشور عدد 20 من خلال التوصل الى صيغة جديدة تضمن الحق النقابي في التفاوض وحق الدولة في التنظيم وفق تصريح لسامي الطاهري.
ويذكر أن جدول المفاوضات بين الحكومة والاتحاد تضمن المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022 منها فتح التفاوض في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والاجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires