فعل موحش في حق رئيس الدولة و التآمر- وثيقة مسربة عن فتح تحقيق ضد 25 شخصية معروفة

يشغلُ الرأي العام منذ مساء أمس 25 نوفمبر 2022 تسريب لوثيقة قضائية مزعومة تداولتها مواقع إعلامية وأثارت جدلا على الشبكات. تتعلّق الوثيقة المُسربة المختومة بتاريخ أمس الجمعة، بفتح النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بحثا تحقيقيّا ضد 25 شخصية معروفة.

 يتعلّق التحقيق بجرائم " تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".

 من بينهم الأسماء التي تضمنتها الوثيقة المسربة، وجوه اعلاميّة معروفة، سياسيون  ووزراء سابقون في الدولة ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة وشخصية أجنبية فرنسية الجنسية.

لم تتمكّن بيزنس نيوز من التحقق من صحّة هذه الوثيقة وأصالتها. كما لم يصدر الى حدّ ساعة كتابة هذا المقال، أيّ تكذيب أو تأكيد رسميّ لذلك لا يمكننا نشرها.

ووفق فحوى الوثيقة تطلبُ النيابة العمومية اصدار البطاقات القضائية اللازمة بعد استنطاقهم.

ببحث سريع على  صفحات وسائل التواصل الخاصّة بهذه الشخصيات، لم يتفاعل كثيرون منهم مع الجدل الحاصل.

أول المعلقيّن والنافين كانت مديرة الديوان الرئاسيّ سابقا، نادية عكاشة، والتي استغربت الزجّ باسمها مجددا واعتبرت ذلك هرسلة وتشويها.

النقابيّ الأمني وليد زروق اعتبر هذا البحث المزعوم ''خزعبلات'' داعيا لفتح تحقيق في الملفات الأهم مثل ملفات ادخال السلاح لتونس.

 ورغم أنها لم ترد بالقائمة، سخرت الصحفية زينة الزيدي من تداول بعض الصفحات لاسمها وادعاء ايقافها رفقة الإعلامي الياس  الغربي.

 وعلّق الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي: "لم تبق مجموعة سياسية أو جماعة مهما كانت إلا طاولها الاتهام بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق الغاية منه تغيير هيئة الدولة ".

ساهمت هذه المعلومة غير المؤكدة، في تأكيد  مناخ الخوف الذي يخيم على الشخصيات العامة والسياسيين. على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث الجيمع عن هذه الوثيقة بصفة مُعوّمة ممتنعين عن ذكر اي تفصيل قد يهدد حريتهم، خوفًا من الملاحقة القضائية بناءً على المرسوم الرئاسي رقم 54 التي يتضمن عقوبات سالبة للحرية تتعارض مع حرية التعبير.

ع.ق