مجلس ادارة البنك المركزي : لا تغيير في نسبة الفائدة المديرية

سجل مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه الدوري الى استقرارا في نسبة التضخم منذ شهر ديسمبر 2020 و مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ، و أشار المجلس الذي عقد اجتماعه الدوري عن بعد اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021  الى تقلّص العجز الجاري خلال سنة 2020 "فتراجعت الواردات بنسق اسرع من الصادرات " و ارتفعت  مداخيل التونسيين بالخارج رغم تراجع القطاع السياسي .

و بحسب بيان  مجلس إدارة البنك المركزي :" لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 4,9٪، في شهر ديسمبر 2020 وللشهر الثاني على التوالي مقابل 6,1٪ خلال نفس الشهر من السنة السابقة. وبذلك بلغت نسبة التضخم 5,6٪ بالنسبة لكامل عام 2020 مقابل 6,7٪ قبل سنة. وقد بدا هذا المسار التنازلي جليا لاسيما على مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة الذي تراجع من 7,2٪ في المعدل سنة 2019 إلى 5,6٪ سنة 2020 رغم ارتفاعه الطفيف في شهر ديسمبر ليبلغ 5٪ مقابل 4,9٪ في الشهر السابق. أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال سنة 2020، إلى 6,8٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8,4٪ قبل سنة. ويعود ذلك، بالخصوص، إلى انخفاض العجز التجاري نتيجة تداعيات أزمة كوفيد-19 على مبادلات البلاد التونسية مع الخارج، حيث تراجعت الواردات بنسق أسرع من الصادرات أي -18,7٪ و-11,7٪ مقابل تطور بـ5,5٪ و7٪ على التوالي قبل سنة. كما ساهم ارتفاع مداخيل التونسيين بالخارج بـ8,7٪ في تدعيم هذه النتيجة الايجابية للقطاع الخارجي رغم الانخفاض الحاد للمداخيل السياحية بـ64,1٪. وبالعلاقة مع ھذه التطورات، بلغت الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة 22621 م.د أو 158 يوم تورید بتاريخ 29 جانفي 2021 مقابل 19403 م.د أو 112 یوم في نفس التاريخ قبل سنة " .

و امام هذه المؤشرات قرر مجلس ادارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك  دون تغيير داعيا في ذات السياق الى اتخاذ الإجراءات اللازمة و العاجلة من اجل مواجهة جائحة كورونا و التي اثبتت نتائجها الوخيمة ليس فقط على صحة الانسان انما على الاقتصاد التونسي أيضا ، و بحسب بيان البنك المركزي شدد اجتماع مجلس ادارى البنك المركزي على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والسرعة في السيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية و قدم مجلس الإدارة مقترحات في هذا الخصوص للخروج من الازمة وهي :" بتطبيق الإصلاحات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة وإعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين بما يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي "

و وفق بيان البنك المركزي  :"  التوصل الى برنامج حول الإصلاحات الهيكلية يحظى باتفاق جميع الأطراف الوطنية من شأنه أن يعطي رسالة إيجابية للمقرضين ووكالات الترقيم الدولية وأن يُيسّر النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وتعبئة الموارد الخارجية

يذكر  ان اجتماع الدوري الذي عقد اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021 كان قد  أشار في مستهل اجتماعه  إلى تداعيات هذه الوضع الصحي على تعافي الاقتصاد الوطني الذي عرف انكماشا حادا للنمو خلال سنة 2020 شمل كلا من القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي والقطاعات الموجهة للسوق الداخلية خاصة في ظل انخفاض نشاط القطاعات الاستخراجية

ر.ع