عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن استنكارها  مما ورد في بيان وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وفي تصريحات ناطقها الرسمي من اتهامات وتشكيك مؤكدة التزامها بواجب الامتثال للقرارات والأحكام القضائية بمختلف أصنافها و سعيها إلى إرساء علاقة تشاركية مع السلطة القضائية بهدف تكريس منظومة التعديل وتطويرها والارتقاء بها إلى المعايير الدولية.

و في بيان توضيحي نشرته مساء اليوم الجمعة 30 افريل 2021 ، ردت الهيئة على ما وصفتها :"بالادعاءات " و "المعلومات الخاطئة" حول قضية القران الكريم الغير قانونية و استنكرت في ذات السياق التشكيك في نزاهة عملها و في استقلاليتها  من خلال تصريحات ناطقها الرسمي الصادر يوم امس الخميس ، معطيات خاطئة بخصوص القضايا المنشورة أمامها والمتعلقة بملف إذاعة "القرآن الكريم" غير القانونية مشككة

وفي ثلاثة نقاط أوضحت الهيئة موقفها مما اعتبره مغالطات كالتالي :

1- على خلاف ادعاء وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بعدم وجود شكاية باسم السيد "سعيد الجزيري"، تؤكد الهيئة وجود شكاية باسمه عليها ختم المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 22 مارس 2021، وهي شكاية "من أجل محاولة القتل العمد والإضرار بملك الغير..." مرفوعة ضد العونين التابعين للهيئة المكلفين بتنفيذ عملية الحجز والتي أحالتها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان على فرقة الأبحاث العدلية وتم توجيه استدعاءات في شأنها.

2- على خلاف ما صرحت به وكالة الجمهورية من أن المذكور أعلاه لا صفة له، تؤكد الهيئة أن الإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان لتسلم المحجوز كان لفائدة "سعيد الجزيري" وباسمه شخصيا.

3- على خلاف ما صرحت به وكالة الجمهورية في علاقة بالنزاع القضائي والمتعلق بالإذاعة المذكورة، يهم الهيئة التأكيد على أن مطلب البت في صحة إجراءات الحجز مطلب شكلي وأن الدائرة الجناحية غير مختصة بالنظر في شرعية القرارات الإدارية. علما أن الهيئة اتخذت قرار الحجز استنادا إلى قرارها المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 القاضي برفض مطلب الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية "إذاعة القرآن الكريم"، وهو قرار تم إصداره بعد إعادة النظر في الملف إثر سحب القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 الملغى من قبل المحكمة الإدارية. كما يجدر التذكير بأن الحكم الإداري القاضي بإبطال قرار الهيئة لا يقوم مقام إسناد الإجازة وأن البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري يعد اختصاصا حصريا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك وفق أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

من جهته قال نضال التليلي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بزغوان والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام ان اذاعة القران الكريم هي ما قامت بتقديم الشكوى من خلال ممثلها القانوني وليس سعيد الجزيري و أوضح في تصريحه الإذاعي ان المصالح الأمنية طلبت الاستشارة بعد مراسلة الهيئة التي وجهت الى المصالح الامنية لمساعدتها في تنفيذ قرار الحجز و لم توجه المراسلة الى النيابة العمومية وفق تعبيره .

ر.ع