حل محمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي ومرشحه لرئاسية 2019 السابقة لأوانها ضيفا  اليوم 30 أوت  2019 على حصة ميدي شو – موزاييك حيث أكد أنه من أكثر المؤمنين بفكرة الدولة ومنطق الدولة كونه رجل قانون وأوضح أنه  كان له مشكل مع نظام سياسي  ولا يملك حقد على أي كان، وسيعمل على مواصلة ذلك في حال فوزه. وفي سياق متصل قال عبو أن شعار حزبه هو مكافحة الفساد وأن حرب يوسف الشاهد على الفساد لم تكن حقيقية وجادة وهو نفسه- بالاضافة الى مستشاريه تحوم حولهم شبهات فساد.

تجربة الحكومة

استهل عبو حواره بالتعليق أنه في 2012 كان  ضد السلفية وتغولها على الدولة وكان موقفه انذاك تطبيق القانون على الجميع من أجل الحفاظ على الدولة لكن  الترويكا تساهلت مع السلفية، واستفاقت في فترة متأخرة بخطورة سيطرة السلفيين على الفضاء العام وتطرف بعض الحركات الذي وصل الى غاية حمل السلاح.  وتجنب مرشح التيار الديمقراطي الحديث عن تجربته في المؤتمر مختصرا التجربة في الفترة القصيرة التي ضقاها كوزير مكلف بالاصلاح الاجاري حيث أكد أنه مرد استقالته السريعة من منصبه كون حمادي الجبالي رفض اعطاءه صلاحيات لذلك المنصب كان مفرغا من أي اصلاح حقيقي ولم تكن الصلاحيات منصوص عليها في القانون أو الرائد الرسمي.  ومقابل المنصب الفضفاض بين عبو أنه طالب بتفعيل اتفاقه مع الحكومة على صلاحيات معينة منها اصلاح القطاع العمومي ومكافحة الفساد وتم الاستجابة لذلك بالرفض معلقا "الثقة تكسرت".  

البرنامج الانتخابي

بين المترشح للرئاسية أنه في حال فوزه لا يمكن لسامية عبو أن تكون في المعارضة وسيتخلى عن مهامه في الحزب، مشددا أنها ستكون التجربة الأولى في العالم حيث السيدة الأولى نائبة في البرلمان وزوجها في قرطاج. وقال عبو أن رئيس الدولة هو الساهر على احترام الدستور وهذا فصل قابل للتأويل وسيستغل مساحة التأويل من أجل تفعيل  الرقابة الادارية والمالية عبر الهيئة المخصصة لذلك. وتابع أن الرئيس هو الضامن للسلطة  التنفيذية والحارس للنظام الديمقراطي والامن القومي. وأوضح أن من أولوياته محاربة الفساد السياسي معلقا " في هذه المسألة سنضرب بيد من حديد."

وواصل عبو أن أولويته كرئيس دولة هي ارساء المحكمة الدستورية، ثم توقيع اتفاق مع رئيس الحكومة متمثل في وثيقة للحكم طيلة 5 سنوات لضمان علاقة وتفاهم بين الرئاسية والحكومة وعدم تكرار سيناريو الصراع. النقطة الثالثة هي  اعلام التونسيين في البرلمان بالسياسيات العامة للرئاسة لكسب الشرعية، ثم الأولوية الرابعة هي  الترفيع في مستحقات العاملين بكل اجهزة الاستخبارات والأجهزة العدلية التابعة لها لتحسين مردودهم واوضاعم الاجتماعية وحمايتهم. وقال أنه سيحرص على  التنسيق الناجع بين الاجهزة وفضلها. بخصوص السياسيات الخارجية بين أن تونس أصبح لها سلطة معنوية  كونها الديمقراطية الوحيدة في شمال افريقيا والشرق الاوسط ويجب استغلال هذه الصورة من أجل البروز دوليا. وتابع أن على تونس أن تلعب دور المحاور الذي له مصداقية  في الشأن الليبي.

وختاما أكد عبو أنه مع تقرير لجنة الحريات الفردية ويدعم المساواة في الميراث ويود اضافة اختيارية تقسيم  الميراث بالنسبة للعائلة، وشدد أنه ضد عقوبة الاعدام تماما.

ع.ق