قرر قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بملف المشتبه بهم فيما بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو" المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، الإبقاء على المحتفظ بهم السبعة (من بينهم صحفية) على ذمة البحث بحالة سراح، وذلك بعد أن قام باستنطاقهم إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 علي عبد المولى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف عبد المولى في ذات التصريح إن قاضي التحقيق أبقى على ثلاثة آخرين من المشتبه بهم وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث، مدرجين بالتفتيش، باعتبارهم متواجدون خارج البلاد، مشيرا إلى أنه يبقى للنيابة العمومية الحق في الإطلاع على ملف القضية لممارسة حقها في الاستئناف في ظرف 4 أيام من تاريخ الإطلاع.

وكانت النيابة العمومية وجهت للمظنون فيهم السبعة ولثلاثة أشخاص آخرين مدرجين بالتفتيش (وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث المتواجدون خارج البلاد) تهم "تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي مع إضافة تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي " طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 علي عبد المولى في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.  

 ي.ر