محمد صالح العياري يؤكد تجاوب وزارة المالية مع مقترحات المجلس الوطني للجباية حول قانون المالية 2022

استضاف برنامج ''اكسبراسو'' اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، محمد صالح العياري عضو المجلس الوطني للجباية ، الذي عاد على  لقائه برئيسة الحكومة يوم السبت المنقضي رفقة رئيس غرفة المستشارين الجبائيين رضا الأمين.

وأوضح  أنّ نجلاء بودن أنّه ونظرا إلى تكوينها الأكاديمي في الهندسة ، أكّدت أنّها في الفترة المتبقية من منصبها تريد أن '' تبني بناءا صحيحا ''. 

وكشف أنّ قانون المالية لسنة 2022 من المنتظر أن يتمّ نشره بالرائد الرسمي يوم الغد الثلاثاء معتبرا أنّ مجلس الوزراء المجتمع الأسبوع الفارط برئاسة قيس سعيد قد صادق على مشروع القانون. 

وأشار أنّ مشروع قانون المالية قد تمّ عرضه لمرتّين على المجلس الوطني للجباية الذي قدّم مقترحات مؤكّدا أنّه تمّ العمل بها وتابع قائلا '' شعرنا بأنّ هناك تجاوب من قبل وزارة المالية بالأخذ بالإعتبار للعديد من الآراء التي تمّ تقديمها من طرف أعضاء المجلس الوطني للجباية ''. 

واعتبر العياري أنّ من جملة الإجراءات الإيجابية في مشروع قانون المالية لسنة 2022، هو إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية للشركات ، بالإضافة إلى إحداث خطّ تمويل للمهن الحرة بقيمة خمسة آلاف دينار دون فوائد تأخير ودون أموال ذاتية. أيضا حذف الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات الخزن والتبريد للمنتوجات الفلاحية وتمكين المؤسسات المصدرة كليا. 

وأضاف أن من الإجراءات الإيجابية أيضا في قانون المالية 2022، هو الترفيع في مبالغ الإدخار. وأشار العياري أنّه ولضمان عدالة جبائية حقيقية يجب أن يشمل مجهود المراقبة الجبائية أكثر ما يمكن من المؤسسات الإقتصادية.

وأضاف أنّه من بين المقترحات التي تمّ تقديمهما لرئيسة الحكومة هو الأقساط الإحتياطية ، وهم تسبقة على الضريبة بالنسبة للسنة القادمة أيّ أنّ المؤسسة الإقتصادية تقوم بتقديم مبلغ في حدود 90 من الضريبة المستوجبة في السنة الفارطة على الضريبة التي سيقع دفعها السنة المقبلة. 

واعتبر أنّ مقترحات أعضاء المجلس الوطني للجباية تبقى قائمة الذات لأنّ لها تأثير إيجابي على المؤسسات الإقتصادية ، كما تطرّق إلى مسألة العفو الجبائي التي اقترح أن تكون لمدة عشرة سنوات عوضا عن خمس سنوات.

وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان قد استقبلت يوم السبت 25 ديسمبر الجاري،  بقصر الحكومة بالقصبة ممثلين عن غرفة المستشارين الجبائيين برئاسة رضا الأمين رئيس الغرفة. وأفاد رئيس الغرفة أن رئيسة الحكومة عبرت عن تفهّمها لوضعيات المستشارين الجبائيين ومشاغلهم مبرزا أن اللقاء تركز خاصة على ضرورة تنظيم قطاع المستشارين الجبائيين سيما وأنها مازالت في شكل غرفة تمثيلية لهذا القطاع الحيوي، مقترحا في هذا السياق إنشاء هيئة للمستشارين الجبائيين، ومضيفا أن الغرفة تهدف إلى مزيد الإحاطة بالشبان المتخرّجين في مجال المادة الجبائية ودعم هذا المجال الهام ليقوم بمهته على الوجه الأفضل. 

ي.ر