في بيان لها نُشر في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الخميس 16 ديسمبر 2021، عبّرت كتلة حركة النهضة المجتمعة برئاسة عماد الخميري عن بخطورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير   المسبوقة التي تشهدها تونس في ظل انقلاب  تامّ الأركان استولى خلاله الرئيس على مختلف السلطات وعطّل العمل بالدستور.

وأشارت الكتلة النيابية في بيانها أنّ ما قام به الرئيس سعيد يُنذر بنحت معالم دكتاتورية ناشئة مكتملة الملامح خاصة بعد إعلانه عن حزمة إجراءات أكّد مِن خلالها مواصلته  نهج التفرّد والإقصاء و تهجّم على المنظمات الوطنيّة وعلى مختلف مكونات الطيف السياسي والحزبي مستهدفا مختلف الأجهزة والكيانات والمؤسسات وعلى رأسها مؤسسات السلطة القضائية والهيئات الوطنية المستقلة.

واعتبرت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب المجمدة صلاحياته أنّ  القرارات الأخيرة التي جاءت في آخر خطاب لرئيس الدولة، هي  إلغاء فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة.

‏‎كما أكّدت  رفضَها من ناحية مبدئية تجميع رئيس الجمهورية لكلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلال ذلك  لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد وغيرها.

ودعت كتلة حركة النهضة جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية و مختلف المبادرات القائمة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية.

أيضا، دعت جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود  عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور،  ودعتهم للانخراط في مختلف  النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديمقراطي.

كما اعتبرت أنّ ما يعبّر عنه "بالاستفتاء الالكتروني" هو محاولة للمغالبة والنّزوع نحو الاقصاء عبر الغاء مختلف الوسائط السياسية والمدنيّة، فهو غير قابل للتطبيق على أرض الواقع  بل هو مُحاولة للهروب إلى الأمام والزيغ بالمسار والانحراف به عن الأولويّات الحقيقيّة للتونسيين. وأكّدت أيا رفضها لمحاكمة النوّاب المدنيين أمام المحاكم العسكرية ودعوتها لتوفير شروط محاكمات عادلة لهم بعيدا عن التوظيف والتشفّي، بالاضافة إلى سياسة التجويع الممنهج للنوّاب عبر حرمانهم من  حقوقهم الماديّة والمعنوية .

‏‎كما استنكرت كتلة حركة النهضة في بيانها عدم عرض أي مشروع لقانون المالية المتعلق بسنة 2022  اضافة الى ما رافق موارد تمويل الميزانية والإجراءات الجبائية المصاحبة من غموض زيادة على انقضاء الآجال المنصوص عليها في الدستور وهو ما سيزيد من الصعوبات  لدى أصحاب المؤسسات وعموم المواطنين في مواجهة الأعباء المالية.

وجدّدت حرصها على تفعيل القانون عدد 38  وندّدت باللامبالاة التي أظهرتها السلطة القائمة تجاه الشباب المحتجّ والمطالب بحقوقه في التّشغيل. كما نبّهت وندّدت  بشدّة بالمخاطر التي يتعرض إليها مجلس نواب الشعب كفضاءٍ تاريخي ومعلَم حضاري نتيجة للإهمال وعدم الصيانةِ.

ي.ر