أكد محمد سعيد رئيس مجلس التصرف في أراضي بن خيار خلال حضوره مساء اليوم 3 أكتوبر 2022 على قناة التاسعة أن أراضي بني خيار  مُسجلة في الملكية العقارية منذ سنة 1949 باسم مجموعة  (أهالي بن خيار) كشخصية اعتبارية دون قائمة أسماء عبر أمر عليّ منذ ثلاثينات القرن الماضي- لأن العائلات والاهالي  كانت تعمل بصفة جماعية في الفلاحة ولم يتم تسجيل الأراضي بأسماء أشخاص.

 " محمد هويسة باعتباره شخصية مدنية قام في 1949 بتسجيل هذه الأراضي، في الخمسينات، صدر قانون ينظم هذه الأراضي ويحيل صبغتها الى أراضي اشتراكية، المشرع سنة 2016 قام بتنقيح هذا القانون وطالب من مجالس التصرف بتسوية وضعية هذه الأراضي. اليوم يقوم أهالي بن خيار كل خمسة سنوات بانتخاب مجلس تصرف يمثلهم للتصرف في هذه الأراضي، الذي أتولى رئاسته في هذه الدورة- في 2016 تم طلب تسوية الوضعية العقارية في ظرف خمس سنوات أو حل هذه المجالس، اليات التسوية تمر عبر الاسناد الفردي أو الجماعي أو رأس مال (شركة احياء)، بالنسبة للاسناد الفردي من المستحيل تقسيم هذه الأراضي على 15 ألف مواطن، الاسناد هو منح دون مقابل، هي اراض غابية لا يمكن تقسيمها"

معلقا على مشروع الشركات الأهلية كحل لهذا الاشكال، أكد سعيد أن أهالي بني خيار هم من توجهوا للسلطة وطالبوا بحلول لهذه الأراضي، معتبرا أنه الحل الأفضل لأن قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي لم تتوفر له الإرادة السياسية لتنفيذه وبعث المجلس الأعلى الذي تولى اصدار القرارات الترتيبية. وتابع أن مجلس التصرف قام بدراسات مقارنة واستشارات وطنية للبحث عن الصيغة الأمثل لأراضي بن خيار- معتبرا أنه اذا تقدم الحل من الرئاسة فلا يسعه سوى شكر رئيس الدولة وقبول الحلّ الذي يرضي أهالي الجهة.

وفسر أن الفرق بين قانون الاقتصاد التضامني (الكتلة الديمقراطية، برلمان 2019) يمنح نسبة مرابيح 5 بالمائة فقط بين الشركات الأهلية تمنح مرابيح 20 بالمائة، وقانون الشركات الأهلية سمح للمواطن أيا كانت نسبة امتلامه للأرض بالتصويت مما يصنع المساواة ويمنع التغول. وفسر أن قانون الاقتصاد التضامني ينص على انشاء جمعية أو شركة لأهالي بن خيار، مما يعني أن قانون الجمعيات أو الشركات سينطبق- وهو الأمر الذي لن يكون صائنا نظرا للوضعية الخاصة للمنطقة التي يتماشى معها قانون الشركات الأهلية أكثر.

ع.ق