نظمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري  اليوم 17 جوان 2020 ندوة صحفية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011. يحضر الندوة ممثلون عن هيئة مكافحة الفساد، نقابة الصحفيين، الرابطة التونسية لحقوق الانسان،  هيئة حماية المعطيات الشخصية، هيئة حقوق الانسان، هيئة النفاذ الى المعلومة، اتحاد الشغل، هيئة مكافحة الاتجار بالبشر، عمادة المحامين وجميعة القضاة.  كلّ هذه المنظمات رفضت مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة الهادفة لتقيح فصلين من المرسوم عدد 116.

النوري اللجمي، أكد أن  تزامن ايداع المبادرة مع تصريحات رئيس الحكومة الياس الفخفاخ حول الاعلام والقنوات الخارجة عن القانون هو استباق لتنفيذ القانون يصب في خدمة مصالح ضيقة لأحزاب تحاول قطع الطريق امام التداول السلمي على السلطة.

" المبادرة هي  خرق لأحكام الدستور وهي خطيرة  تهدف الى الغاء نظام الاجازة وتعويضه بنظام التصريح  المتعارض معالتجارب الديمقراطية. تهدف المبادرة لخدمة احزاب كحركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب الرحمة وقلب تونس والتي تملك وسائل اعلام خارجة عن سلطة الدولة والقانون. لتوفير الغطاء القانوني لخرق الدستور و تعرض الهئية لمحاصصة حزبية  من أجل وضع يدها على الاعلام."

 عمر الوسلاتي نائب رئيس الهيئة أكد أن  مبادرة الائتلاف الاسلامي  تهدف الى تقنين البروباغندا ونسف تجربة التعددية الاعلامية وفرض الهيمنة والعودة الى الوراء.

 "المجلس سحب مباردة رئاسة الحكومة التي وقع عليها 34 نائب دون موجب قانوني من أجل فرض أمر واقع لافساح المجال لانتهاك القطاع لخدمة لوبيات المال والسياسة عبر ائتلاف الكرامة. أنا أخجل من تقديم هذه المبادرة لانها لا تستحق الذكر. تحمل اخلالات قانونية ودستورية وتحيل الى ان الدستور لم يعد له اي قيمة، عبر معارضته.  تنقيح مرسوم عوض اصدار قانون اساسي يشرع لوضع فصول على المقاس وهو اعتداء صريح على الدستور في فضله 148. تغيير القانوني يتم  بقانون اساسي و ليس بمرسوم. تغيير الفضلين 7 و17  سيؤثر على 10 فصول. تعويض نظام الاجازة بالتصريح  لن يسمح بمراقبة المضامين والتعديل لأنه سيخلق مؤسسات خاضعة لنظام الاجازة  واخرى للتصريح خارجة عن سلطة الهيئة وبالتالي تجرد الهيئة من واجب التعديل ومراقبة المضامين. تخرق المبادرة استمرارية الدولة  لأن الدستور وحدة متكاملة. مبادرة ائتلاف الكرامة  تؤسس لرأي الواحد وسيطرة المال والاحزاب  على المشهد الاعلامي."

سامي الطاهري الامين العام المساعد لاتحاد الشغل اكد ان هذه المبادرة ضربة للديمقراطية والهيئات الدستورية مشددا على اهمية  العمل التشاركي الذي علق انه  سينجح.

" هذه المعركة هي معركة جميع الهيئات والمنظمات الوطنية. علينا الان بالمقاومة.  نحتاج لقوة مشتركة  لان الهايكا من المعاقل الاخيرة لمدنية الدولة والديمقراطية وهذه المعركة الوطنية معركة هي  فرز وعلينا التصدي  لمثل هذه المبادرات."