رحبت تونس  بقرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف المنعقد في دورته الطارئة الثلاثين يوم 27 ماي 2021، و القاضي بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية. كما يؤسس هذا القرار للمساءلة والمحاسبة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب ، وفق ما جاء في بلاغ وزارة الخارجية اليوم الجمعة 28 ماي .

و دعت تونس الى تطبيق مبادئ حقوق الانسان دون تمييز :" تحث المجموعة الدولية وفقا لالتزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها دون انتقائية وتمييز على حمل السلطة القائمة بالاحتلال على التعاون مع اللجنة وضمان نفاذها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق " .

و انعقدت الدورة الطارئة تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في ظل التصعيد الأخير لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ولا سيما في القدس وقطاع غزة.

لطالما كان موقف تونس مساندا للقضية الفلسطينية و للشعب الفلسطيني وهو ما تجسد خلال الاحداث الأخيرة و التي طالبت تونس خلالها المجتمع الدولي بالتحرك لايقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين .

و أدانت تونس في بيان لها بتاريخ يوم السبت 8 ماي عملية اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الاقصى  ومهاجمتها  للمصلين  الفلسطينيين  العزل داعية المجتمع الدولي للتسريع بتوفير الحماية  للشعب الفلسطيني ، و جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية : تونس تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتسريع توفير الحماية اللازمة  للشعب الفلسطيني الأبي ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة وحمل  قوات الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني والتي لن تسقط بالتقادم بما في ذلك حقه في ممارسة شعائره الدينية بكل حرية واقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف " .

وقامت قوات الاحتلال بمهاجمة المصلين العُزّل داخل المسجد الأقصى  في مدينة القدس المحتلة ، و نتيجة هذه الصدامات اصيب حوالي 163 فلسطيني بجروح متفاوتة و تم نقل 80 شخص إلى المستشفيات .

و نشرت  رئاسة الجمهورية يوم الجمعة 14 ماي 2021 ، بيانا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني منددة بالاعتداء السافر على فلسطين و الانتهاكات التي طالت شعبها و مقدساتها و الذي اعتبرته  تحدّ سافر للقرارات الأممية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ،

و أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغها  التزامها ببذل جهد من أجل تحميل المنظمات الدولية و على رأسها مجلس الامن مسؤوليتها في حفظ السلم والامن الدوليين و ليضع حدا للتصعيد ولسقوط المزيد من الضحايا المدنيين في فلسطين ، و ذكر البيان في هذا السياق بالطلب الذي تقدمت به تونس لمجلس الامن و الذي تم اثره عقد جلستين طارئتين للتباحث حول ما يحصل في فلسطين .

ر.ع