وزير الخارجية: اسرائيل كيان استيطاني واستعماري وعنصري لم يكن يوما طالب سلام!

ممثلا لتونس، الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن، دعا عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال مشاركته اليوم 16 ماي 2021 في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي المجموعة الدولية الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية من أجل وقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة المحاصر الذي يشهد معاناة انسانية غير مسبوقة وفقا لما أكدته التقارير الأممية.

وشدد الوزير على ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ااتي تتحصن بها إسرائيل ومحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين الابرياء بما في ذلك الأطفال معتبرا اياها جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي تستوجب إحالتها على محكمة الجزاء الدولية.

"تاريخُ قوات الاحتلال الاسرائيلية على مدى ثلاثة وسبعين سنة حافل بمختلف أنواع الجرائم والاعتداءات واستباحة المقدسات والتهجير القسري والفصل العنصري وهدم المباني والمستشفيات ومصادرة الأراضي والقتل العمد والإعدامات الميدانية والأًسر والتجويع واستهداف الشيوخ والنساء والأطفال الذين صاروا يملؤون المعتقلات الإسرائيلية".

وفسّر الوزير التونسي أن التطورات الحالية ما هي سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الاسرائيلية، التي تبرهن مرة أخرى بأنها كيان استيطاني واستعماري وعنصري ولم يكن يوما طالب سلام أو مؤمنا به، كما لم يعترف يوما بالقرارات الدولية والمواثيق الأممية ذات الصلة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في تحد سافر وصارخ لجميع القيم والمبادئ الانسانية المشتركة.

"الشعب الفلسطيني يشهد معاناة انسانية غير مسبوقة. يجب أن تتوقف فورا سياسة الإفلات من العقاب التي تتحصن بها إسرائيل ومحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء بما في ذلك الأطفال، والتي تعتبر جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي تستوجب إحالتها على محكمة الجزاء الدولية نأمل أن يخرج مجلس الأمن، بقرار يستجيب إلى مستوى مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ويضع حدا للعدوان الإسرائيلي بما يحقن الدم الفلسطيني ويحول دون مزيد تدهور الأوضاع الإنسانية. تونس لن تدخر جهدا من أجل حشد الدّعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال تكثيف الاتصالات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسنواصل تحركنا الدبلوماسي لدى مختلف المنتظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للام المتحدة، لوقف جرائم الكيان القائم بالاحتلال ووضعه أمام مسؤولياته ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية".

وذكر الوزير بموقف تونس الثابت والداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه وقدسه وجميع مقدساته، مشددا على أن إحلال السلام الدائم والعادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة.

ع.ق