وزير الخارجية الإيطالي : لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية

أشرف رئيس الجمهورية صباح اليوم الاثنين 17 اوت 2020 على جلسة عمل تونسية إيطالية حول موضوع الهجرة الغير النظامية.

وتندرج جلسة العمل في إطار الزيارة التي تؤديها وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورغيزي رفقة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ومفوضان أوروبيان.

في هذا الإطار أشار وزير الخارجية الإيطالي ان لقاءه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد كان مثمرا حيث أكد تفهمه في تناول مسائلة  الهجرة الغير نظامية ، كذلك جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لتونس من اجل مقاومة الهجرة غير النظامية وتكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة مؤكدا على تمسك إيطاليا بترحيل المهاجرين غير النظاميين من بلاده قائلا:" إيطاليا مستعدة لتقديم كل المساعدات اللازمة ومن يصل لإيطاليا بطريقة غير نظامية لا مجال لبقائه على التراب الإيطالي"

المفوّض اوليفي فارهلي من جهته افاد ان زيارته لتونس تأتي في إطار رغبة الاتحاد الأوروبي في " انطلاقة جديدة " تعتمد على الاستقرار والرفاه: الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة تونس لخلق مواطن شغل جديدة لكن هذا يعتمد على تونس حديثة مع إصلاحات حديثة بإمكان تونس ان تعول على المفوضية الأوروبية. "

وزيرة الخارجية التونسية بالنيابة سلمى النيفر أفادت بان زيارة الوفد الأوروبي كان فرصة للتطرق الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس في ظل انتشار فيروس كورونا وأيضا للتباحث حول الهجرة غير النظامية نحو أوروبا. وزيرة الخارجية التونسية اكدت التزام تونس بالإيفاء بتعهدات والتزاماتها رغم الصعوبات الاقتصادية ومحدودية الإمكانيات  

تجدر الإشارة الى ان وزير الداخلية الإيطالية تزور تونس للمرة الثانية خلال شهر حيث قامت بأول زيارة لها لتونس يوم 27 جويلية الماضي قابلت خلالها كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. و تناولت خلال لقاءها رئيس الجمهورية قيس سعيد مسالة تنامي الهجرة غير النظامية.

للتذكير ابرزت اخر الأرقام التي نشرها المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي ان  نسبة  المهاجرين  غير النظاميين  الوافدين على  السواحل الإيطالية  ارتفعت بنسبة الـ150% خلال الأشهر الـ12 الأخيرة مقارنة بالسنة الفارطة  اغلبهم تونسيون .

و بلغ عدد الوافدين على السواحل الإيطالية من تونس في شهر جويلية 2020، 4077 مهاجرًا ، و تم  إحباط 245 عملية تسلّل مع بلوغ عدد من تمّ منعهم من عبور الحدود بطريقة غير قانونية 2918 شخصًا. و افاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بان اغلب عمليات الهجرة غير النظامية تنطلق من ولاية  صفاقس بالأساس  بنسبة 35.75 في المائة ثم المهدية بنسبة 17.6 في المائة ثم مدنين بنسبة 15.6 في المائة.

ر.ع