محمد الطرابلسي: نسبة الأمية بلغت 18 بالمائة من التونسيين

 كان وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي، ضيف الاذاعة الوطنية صبيحة  اليوم 10 جانفي 2022، حيث أكد انّ أزمة التشغيل والمؤسسات ومستوى العيش تساهم في تخفيض سنّ التقاعد مشيرا الى أن مكاسب تونس الاجتماعية أصبت مهددة، داعيا الى التضامن الواطني الذي يقتضي مساهمة الجميع.

وتابع أنّ الدولة أصرت على لعب دورها الاجتماعي وأقرت حزمة من الاجراءات منها الزيادة في الاقتطاع والترفيع في سنوات العمل والمساهمة التضامنية.

"يوجد أرقام مفزعة، 18 بالمائة من التونسيين أُميين، أي 2 ملايين تونسي. من 2010 الميزانية التي كانت مرصودة لمحو الأمية تراجعت بصفة جذرية، والمؤشرات الخطيرة عادت للارتفاع، يوجد انقطاع مبكر مخيف عن الدراسة، 120 الف طفل يغادرون المدرسة مبكرا و80 بالمائة منهم يصبحون أميين، الأزمة لم تعد متعلقة بالأمية الموروثة بل أزمة تربوية كبرى."

وواصل، أن الحل الاجتماعي يتمثل في مقاومة الفقر والاقصاء ويجب أن يكون ذلك أولوية الحكومة. وأكد أنّ السكن والتعليم والبُنى التحتية والنقل والصحة هي أساسيات تحسين ظروف عيش التونسي مما سيساهم في تخفيض نسب الفقر لأنه متعدد الابعاد وليس مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل يستوجب خطة وطنية في جميع المجالات.

"نحن أمام مجتمع الفوارق لأنه يوجد قوانين اسست للفقر مثل الجباية وتنظيم الملكية وغيرها من القوانين التي جعلت الفقر مهيكلا في الدولة، يجب التفكير في مقاربة جديدة لمكافحة الفقر." علّق الوزير والنقابي سابقا.

وأشار الى أنه يوجد مؤشرات ايجابية في تنشيط الحوار بين اتحاد الشغل والحكومة، مشيدا باللقاءات التي حدثت بين أمين عام المنظمة الشغيلة ووزير الشؤون الاجتماعية الحالي. وتابع أن تقاسم التضحيات بين الجميع سيؤدي الى توافق حول الاصلاحات والنقاط في وثيقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأكد أن الاتحاد لا يرفض الحوار المجتمعي وأن النقابيين لن يترددوا في مساعدة دولتهم وانقاذها.

واشار الى أنه يوجد ديناميكية جديدة في تونس ويجب التعامل معها بجدية لأنه يوجد منسوب ثقة جديد بين الدولة والمجتمع- في احالة لمسار رئيس الجمهورية- معلقا أننا أمام فرصة جديدة لحوار المجتمعي ويجب تأطير ذلك واستغلاله للخروج بحلول والتحاور الصريح مع الشعب حول الوضعية الاقتصادية.

ع.ق