محمد العربي الجلاصي: العنف بدأ مع مداخلات النواب في المجلس و أدعو فيصل التبيني الى مزيد التثبت

أكد محمد العربي الجلاصي القيادي بالتيار الديمقراطي خلال نزوله ضيفا على راديو اكسبريس أف أم اليوم الأحد 29 مارس 2020، أن الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة موثوق بها فهي مبنية على تحاليل مخبرية و له ثقة في دكتوري الصحة العمومية نصاف بن علية و شكري بن حمودة مفيدا أن على وزارة الصحة العمومية التكثير في عدد حالات التحليل التي قد تمكن من تقديم أرقام أكثر قربا للواقع.

و طلب الجلاصي من النائب فيصل التبيني التثبت أكثر في مصادره و العمل على تقديم خدمات  بالقول ان كل نائب يريد تقديم طرح إشكال يجب ان يقدم معطيات واضحة دون ضغط سياسي على الدولة وتقديم ملف متكامل بخصوص ما تحدث عنه بخصوص معمل الأدوية مضيفا أن المعمل الدي رى في نفسه القدرة على تصنيع دواء بصفة استعجالية عليه الاتجاه الى المسالك القانونية و ليس الضغط على الدولة باستخدام عضو مجلس نواب.

من جهة أخرى أكد الجلاصي أنه يتفق مع سامية عبو من ناحية المبدأ في ما قامت به في مجلس نواب الشعب و ان كان يختلف معها في الطريقة التي عبرت بها عن موقفها مضيفا أنها شخصية صادقة تحب وطنها و تدافع عن وجهة نظرها بالطريقة التي تريدها و إن كان لا يتفق معها حيث قال أنه مع فكرة أن مكتب المجلس يريد الاستحواذ على السلط  لكنه يختلف مع عبو في طريقتها بالتعبير.

و أضاف أن الأولوية ليست للمالية العمومية بل لتوفير السلامة للمواطنين التونسيين و أن 2.5 مليار دينار التي تم ضخها لمكافحة فيروس كورونا  ليست كثيرة بل ضرورية و يجب تدعيمها مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب و الوزراء في الحكومة كانوا على علم بالوضعية المادية للدولة قبل الدخول في العملية السياسية و لم يرغمهم أحد على دلك و بالتالي عليهم تحمل مسؤولياتهم كاملة.

و أضاف أن سمير ماجول عليه أن يعلم أننا جميعا في مواجهة نفس العدو و نحن في نفس الخندق لان الدولة اتجهت نحو دعم المؤسسات أكثر من الاخد منها رغم أن من واجب رجال الأعمال المساهمة في دعم مجهود الدولة في الأزمة العالمية التي عيشها العالم بأسره في مواجه الفيروس، مؤكدا أن أي رئيس حكومة لا يمكنه انقاد مواطن الشغل دون انقاد المؤسسات نفسها و هو ما يعمل عليه الياس الفخفاخ من خلال القرارات التي أعلن عنها.

و أضاف أن المطلوب الآن محاربة أثرياء الحرب الجدد متوجها بالحديث عن المحتكرين الدين استغلوا المرحلة التي تعيشها البلاد لاحتكار مواد أساسية مؤكدا أن هؤلاء سيدفعون الفاتورة حتى بعد انتهاء الأزمة فالحكومة ستواصل العمل و ستحاسب هؤلاء.

و أضاف الجلاصي أن ما تعرض له محمد العفاس يجب التنديد به بقطع النظر عن صفته النيابية لكن العنف شاهدناه في البرلمان منها التلميح بتكفير السياسيين و المزايدة على بعض الخصوم مؤكدا ضرورة الابتعاد عن العنف في مداخلات النواب.

ح ب أ