أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في بلاغ لها اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، أنّها رفعت قضية في إبطال قرار المكتب المؤرخ في 12 أكتوبر 2020، المتضمّن عقد جلسة عامة يوم 20 أكتوبر الجاري باعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد.

وأفادت موسي أنّها رفعت القضية نظرا لإنعدام الشفافية في آلية التصويت المبرمجة باعتبارها لا تضمن شخصية التصويت وتمكن حامل الرقم السري من التصويت عوضا عن النائب صاحب ذلك الرقم مما يفتح الباب "لميركاتو تصويتي" ويفقد العملية التشريعية مصداقيتها وحرمتها.

كما أعلنت أنّها نشرت قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى في إيقاف النظر في مقترح القانون عدد 34/2020 المتعلق بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011  والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وتم تعيين الجلسة ليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020. وبيّنت أنّها رفعت القضية الإستعجالية نظر إلى أنّ مكتب البرلمان أصرّ مناقشة القانون السالف ذكره في الجلسة العامة باعتماد مدة نقاش مختصرة وباعتماد آلية تصويت غير قانونية رغم كل ما يطرحه هذا المقترح من جدل وما يواجهه من رفض من هياكل القطاع السمعي البصري.

وكانت عبير موسي قد أكّدت يوم أمس الخميس رفضها القاطع لمقترح تنقيح المرسوم 116 موضّحة أنّ  الهدف من تنقيحه هو فتح المجال الإعلامي لكل من هب و دب مشدّدة على أنّ الهدف ليس الاستثمار او فتح المجال الإعلامي بل تسوية وضعية بعض النواب "أصحاب المؤسسات الإعلامية''.

ونذكر أنّ مجلس نواب الشعب سيعقد جلسة عامة عن بعد يوم الثلاثاء المقبل للنظر في عدد من مشاريع القوانين من بينها مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائب)، مع طلب استعجال النظر وتمت برمجته من قبل مكتب المجلس، لعرضه على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة.

ي.ر