أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أمس الإثنين 20 جوان2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم من شمِلهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "أنستالينغو"، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، رشدي بن رمضان.

وأعلن المحامي سمير ديلو  صبيحة اليوم الثلاثاء، أنّه قد تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق  الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا، محمد علي العروي، وتمّ في المقابل الإفراج عن رجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة، عادل الدعداع وعن  الناشط بالمجتمع المدني، بشير اليوسفي.

ومن المشتبه بهم أيضا موضوع البحث التحقيقي،  الصحفي لطفي الحيدوري، والمدوّنان أشرف بربوش وسليم الجبالي، الذين تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق.

وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المشتبه بهم قد مثلوا أمام النيابة العمومية بذات المحكمة، من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وأفاد بأن قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تعهد بموضوع هذا البحث التحقيقي كموضوع إضافي للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2، والمتعلقة بملف شركة "انستالينغو"، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق يواصل استنطاق المشتبه بهم ليتخذ لاحقا ما يراه صالحا في شأنهم.

لنُشر إلى أنّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية  سوسة 2، علي عبد المولى، أكد في تصريح لـ بزنس نيوز  أنه تم يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، ايقاف 7 أشخاص  يعملون بشركة خاصة بالقلعة الكبرى اشتبه في تلقيهم اموال مشبوهة من دولتين أجنبيتين و ذلك بهدف الاعتداء على امن الدولة و الاساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقررت النيابة العمومية الاحتفاظ بستة اشخاص فيما بقي الشخص السابع في حالة سراح كما قررت في نفس السياق منعهم من السفر و ادراج وكيل الشركة يتونس و زوجته و شخص ثالث يعمل معهم في التفتيش نظرا لتواجدهم حاليا خارج تونس.