كان ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات ضيف إذاعة جوهرة صبيحة اليوم 19 سبتمبر 2022 حيث عاد على القانون الانتخابي الذي يعيد تقسيم الدوائر الانتخابية، كاشفا أن التقسيم الجديد نتيجة عمل كبير قامت به الهيئة مع رئاسة الجمهورية وأخذ بعين الاعتبار التركيبة الديموغرافية للجمهورية التونسية وكان الخيار الأولي اعتماد تقسيم البلديات لكن كان ذلك سيرفع من عدد المقاعد في البرلمان لـ 350 فتم اعتماد تمشيّ المعتمديات عوضا عن ذلك مع دمج المعتمديات المتقاربة مع الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية لكل منطقة حضارية.

ونفى عضو الهيئة أن تكون رئاسة الجمهورية يسعى لاقصاء السياسيين، مشيرا الى أن الرئيس هو صاحب المبادرة التشريعية ولكن باستشارة الهيئة التي قامت باستدعاء وزارات الداخلية والعدل وغيرهم من المتدخلين وتم التشاور والتنسيق يوميا بين مؤسسات الدولة. وأعقب أن الهيئة ليس دورها استدعاء الأحزاب لأن الهيئة مهمتها تنظيم وإدارة الانتخاب وأعدت الجزء الفني فيما تولى رئيس الجمهورية الخيارات السياسية الكبرى.

"الهيئة لم تعمل على جوهر القانون الانتخابي بل على جوانبه. عدد التزكيات كان في البداية 200 تزكية، ثم ارتفع الى 400 وهذا سيعرض الهيئة الى العديد من الصعوبات ولكن هذا لا يعني أنّ الأمر سيكون مستحيلا.  في اطار السلطة الترتيبية للهيئة يمكن اتخاذ إجراءات إضافية أو مراجعات  لبعض النقاط في المرسوم الانتخابي خاصة في الدوائر الانتخابية في الخارج. مازال لنا وقت لانجاح الانتخابات، هذا القانون لا يهدد تمثيلية المرأة ولم يميز على أساس الجنس والقانون عام. تونس  تقدمت أشواطا في الديمقراطية."

ع.ق