بعد الاحتفاظ بالصحفي صالح عطية على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل حول الجيش و اتحاد الشغل في قناة الجزيرة ليلة الجمعة 10 جوان 2022  ، أكدت النقابة الوطنية للصحفيين في بلاغ لها اليوم الاثنين ، موقفها المبدئي الرافض للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواء كانوا صحفيين أو غيرهم من المواطنين، و جددت تمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر.

و دعت نقابة الصحفيين  إلى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي وما يعنيه ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية. أيضا دعت النقابة عموم الصحفيين والصحفيات إلى تحرى الدقة والخبر الصحيح وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة، خاصة وأن حرية الصحافة والتعبير لا تعني أبدا نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية.

و أكد بلاغ النقابة رفضه لسياسة المكيالين التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية، مدنية كانت أو عسكرية، وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم.

و للتذكير تقرر الاحتفاظ بالصحفي صالح عطية بعد تصريحاته الأخيرة،  المتعلقة بالجيش التونسي و اتحاد للشغل التي أدلى بها لقناة الجزيرة،  و رفض صالح عطية الادلاء بمصادره و تمسك بتطبيق المرسوم عدد 115 الخاص بحرية الصحافة . 

و أكد سمير ديلو في تدوينة لها ، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية :" 

بعد سماعه من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بتهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ، رفض الصحفي صالح عطية الكشف عن مصدر معلوماته و تمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة ، و قد أذن قاضي التحقيق الثّالث بالمحكمة العسكرية الإبتدائيّة الدّائمة بتونس بالاحتفاظ به .

يأتي هذا الإيقاف بعد تصريح صالح عطية يوم  الجمعة 10 جوان 2022 ، والذي قال فيه خبرا مفاده أن الجيش ابلغ الاتحاد رفضه طلب رئيس الجمهورية غلق مقرات الاتحاد.

ر.ع