وزير الشؤون المحليّة والبيئة يأذن بفتح تحقيق حول ملف توريد نفايات من إيطاليا

في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، تفاعلت وزارة الشؤون المحلية والبيئة مع ما يتم تداوله حول ملف توريد نفايات من إيطاليا.

وأكّدت وزارة الشؤون المحلية في بلاغها أنّها لم تقدّم قطعا أيّ ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج. وأشارت أنّ الشركة تعمّدت  القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها.

وكشفت وزارة البيئة أنّه  وبالتفطن من طرف مصالح الديوانة إلى هذه المُغالطات تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 8 جويلية الفارط، وبحضور كافة الوزارات المعنية (من بينها الوزارة المكلفة بالبيئة) إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا للمصدر.

كما أضافت أنّ الشركة المذكورة قامت بدراسة المؤثرات على المحيط بتاريخ 18 ماي الفارط لإنجاز وحدة لرسكلة نفايات بلاستيكية صناعية (Déchets plastiques post industriels) بالمنطقة الصناعية بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة كسائر المؤسسات العاملة في القطاع وتحصلت على عدم اعتراض الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة وذلك لإستيفائها جميع الشروط. كما تحصّلت الشركة من الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات على كرّاسات الشروط لجمع ونقل وخَزن ورسكلة النفايات البلاستيكيّة الصناعية.

وبيّنت الوزارة أنّ الشركة خالفت ما جاء في كراسات الشروط المُقدمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، واستوردت نفايات مخالفة وغير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي. وأكّدت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة التزامها بمُقتضيات حماية البيئة من خلال تأهيل المنظومة التشريعيّة والإجرائيّة وفقا للتطورات والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة واستدامة التنميَة.

وكشفت أنّه ولمزيد التحري في الموضوع،  أذن وزير الشؤون المحليّة والبيئة بفتح تحقيق إداريّ حولَ الموضوع وأكّدت أنّ مصالحُ الوزارة  لن تتوانى في اتّخاذ جميع الإجراءات القانونيّة والقضائيّة الجاري العملُ بها، وستواصل التنسيق القائم مع مصالح الديوانة التونسية للحد من أية محاولة للتلاعب بالإجراءات.

الجدير بالذكر أنّ وزارة الشؤون المحلية نشرت هذا البلاغ التوضيحي تفاعلا مع برنامج الحقائق الأربع الذي كشف ليلة البارحة الإثنين، إقدام شركة تونسية قامت بتوريد 70 حاوية نفايات من إيطاليا تحديدا من إقليم كامبانيا التي عاصمتها نابولي، ليتمّ دفنها في تونس. وكشف التقرير أنّ الشركة قامت بصفقة مشبوهة لإدخال 121 ألف طن من النفايات في العام، وقامت تلك الشركة بشراء الطن الواحد من الفضلات بـ 48 أورو. وكشف تقرير الحقائق الأربع أنّ شركة إيطاليا تُدعى ''كامبانيا'' قامت بإبرام عقد مع شركة تونسية في ولاية سوسة من أجل تصدير نفاياتها. ووفقا لهذا العقد، فإنّ الشركة الإيطالية تقوم بتصدير 120 ألف طن من النفايات لتونس سنويا وهذه الصفقة تناهز قيمتها 18 مليار سنويا. ونذكر أنّ كلّ التشريعات والقوانين تمنع منعا باتا تصدير النفايات أو توريدها.

ي.ر