اصدر مجلس شورى حركة النهضة بيانا اليوم الاحد 23 ديسمبر 2018 أثر دورته الرابعة و العشرين اكد من خلاله العزم على مواصلة النضال من أجل استكمال أهدافها وفي مقدمتها التنمية والتشغيل وبناء مسار ديمقراطي يحقق الكرامة والعزة للجميع، كما اعتبر ان البلاد قد راكمت خلال سنة 2018 عددا من الانجازات المهمة المعززة للانتقال الديمقراطي ولقدرات البلاد وأهمها انجاز الانتخابات البلدية بمشاركة واسعة من الاطراف السياسيّة وبادارة مقدرة من مؤسسات الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي فتح افاقا جديدة للتنميّة والنهوض بالخدمات وتعزيز مقومات الإدارة المحلية وديمقراطية القُرب.

مجلس شورى حركة النهضة ثمن الجهد الحاصل من أجل تسليط الضوء على المظالم والجرائم المرتكبة في حق المعارضين من مختلف العائلات السياسية على مدى عقود أثر انتهاء اعمال هيئة الحقيقة و الكرامة، كما سجّل أن النتائج لم تكن في مستوى المأمول من حيث كشف الحقيقة وجبر الضرر ورد الاعتبار بما يحقق المصالحة الوطنية الشاملة، مدينا بشدة حملات المغالطة والتزوير التي تسعى الى تشويه ضحايا الاستبداد والاساءة الى ذواتهم وعائلاتهم وطمس حقيقة أوضاعهم الانسانية الصعبة وهو ما يدعو الى النأي بهذا الملف عن كل توظيف سياسي واعلامي يزيد من معاناة هذه الشريحة من التونسيين.

المجلس عبّر عن انشغاله العميق بصعوبة الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وبتواصل تدهور المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين، وتزايد عمليات التلاعب ببعض المواد الأساسية والحياتية. ورغم أهمية المجهودات التي بذلتها الحكومة فإن الأمر يستدعي خطوات استثنائية وسريعة وفعالة تعلي من شأن القانون لضرب شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، وتعبئة كل الجهود الوطنيّة والجهوية والمحلية لحسن تأطير مسالك الخزن والتوزيع.

كما أكد المجلس أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة وضمان المناخ الملائم لاستكمال المسار الديمقراطي مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن التوظيف الحزبي. منبها الى ضرورة تجنب خطاب الاستقطاب الذي لا يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية والتنافس النزيه حول البرامج التي تنفع المواطنين وتساهم في رقي الوطن.

المجلس جدد الدعوة الى جعل الحوار المؤسساتي والاجتماعي أولويّة قصوى والأداة المثلى لإدارة الأزمات والصعوبات، وتهيب الحركة بمختلف الأطراف حكومة ومنظمات اجتماعية وأحزاب سياسية إلى بذل الوسع من أجل التوصل إلى اتفاقيات تراعي مصالح الموظفين والشغالين والقطاعات ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية، كما يأمل ان تكون السنة الجديدة 2019 عنوانا للاستقرار الاجتماعي والسياسي ودعم الوحدة الوطنية وتعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي وهزيمة لفلول الارهاب بما يضع البلاد على سكة انجاز الاستحقاقات الانتخابية، ويمنحها فرصة اضافية لتأكيد سياسة مقاومة الفساد ووضع حدّ لإهدار المال العام والتهرب الضريبي وتوفير المناخات الضرورية لتحقيق السلم الاجتماعي.

المجلس ثمن الجهد الحاصل من أجل تسليط الضوء على المظالم والجرائم المرتكبة في حق المعارضين من مختلف العائلات السياسية على مدى عقود أثر انتهاء اعمال هيئة الحقيقة و الكرامة، كما سجّل أن النتائج لم تكن في مستوى المأمول من حيث كشف الحقيقة وجبر الضرر ورد الاعتبار بما يحقق المصالحة الوطنية الشاملة، مدينا بشدة حملات المغالطة والتزوير التي تسعى الى تشويه ضحايا الاستبداد والاساءة الى ذواتهم وعائلاتهم وطمس حقيقة أوضاعهم الانسانية الصعبة وهو ما يدعو الى النأي بهذا الملف عن كل توظيف سياسي واعلامي يزيد من معاناة هذه الشريحة من التونسيين.

 أ.ز