في مداخلة له على ميدي شو – موزاييك اليوم 25 جوان 2020، أكد شكري بلحسن وزير البيئة أن الصفقة التي اثارت الجدل وقامت بها شركة  يملك فيها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اسهم، بالتعامل مع الدولة، هي صفقة قانونية  حدثت في كامل الشفافية منتقدا تهجم بعض الأطراف وتشكيكهم في نزاهة وقانونية الصفقات العمومية.

 "هي صفقة قامت بها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وتخضع ككل الصفقات لقانون الصفقات العمومية.  تم الاعلام عن طلب العروض 30 يوم  أكتوبر 2019، وتتعلق باستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها  فيها 6 اقساط وتشمل  10 ولايات.  يمكن الاطلاع على كل معطياتها على منظومة الشراء العمومي وتم الاعلان عنها في كل الجرائد وحدد  الاجل الأقصى بـ28 نوفمبر ثم تم  فتح العروض يوم 25 ديسمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بحضور 5 شركات."

وتابع الوزير أن الشركات التي حضرت لم  تتقدم أيّ منها للتظلم بشأن أي خطأ أو عدم احترام للقانون في سير الصفقة. وأكّد أن لجنة تقييم العروض اقترحت  اسناد الأقساط لـثلاثة شركات، وقدمت تقريرها النهائي يوم 10 فيفري 2020. 

"يوم  2 مارس 2020 تم النظر في التقرير ومراسلة الوكالة ويوم 16 أفريل 2020 صدر قرار نهائي مطالب بقرار اللجنة الفنية.  كان من الضروري اطلاق الصفقة يوم 1 ماي  لأنها متعلقة  بمعالجة 70 ألف طن من الفضلات."

ع.ق