كتب صحبي بن فرج النائب عن الإئتلاف الوطني اليوم 31 مارس 2019 تدوينة بخصوص منصف قرطاس، الموظف في الامم المتحدة الذي اعتقل في مطار تونس قرطاج لدى قدومه من إيطاليا. قال بن فرج في تدوينته التي استعرض فيها تفاصيل القضية، أنه تم في اقل من اربع وعشرين ساعة من الاعلان الرسمي عن الاعتقال التسويق لرواية مضادة للرواية الرسمية للجانب الأمني التونسي تقول بأن منصف قرطاس قدم الى تونس لعرض نتائج تقرير للأمم المتحدة حول خرق الحضر الاممي على بيع الأسلحة الى ليبيا في زمن حكومات ما بعد الثورة وفترة الترويكا.

وتابع أن الرواية الثانية التي يتم الترويج لها هي أن إيقاف الموظف الأممي كان لمنع فضيحة الأسلحة! وتابع أن الرواية تروج لأن الامين العام للأمم المتحدة يزور تونس للاحتجاج على خرق الحصانة الدبلوماسية. وللتذكير فإن يوسف الشاهد رئيس الحكومة كان قد استقبل أمس السبت 30 مارس انطونيو غوتيريس بقصر الحكومة بالقصبة في زيارة رسمية. وعلق بن فرج أن هذه الرواية المضادة تتهم الحكومة بالتسبب في فضيحة دبلوماسية للدولة فقط للتغطية على التقرير ولحماية "حلفائها" على حد قوله.

ومن استعراض أطوار القصة انتقل بن فرج في تدوينته الى بناء إستنتاجاته الخاصة، حيث قال أن التقرير محل الجدل (خرق الحضر الدولي على ليبيا)، منشور منذ اكثر من عام وقصة مناقشته في القمة العربية التي تقام اليوم 31 مارس غير صحيحة. وتابع أن صفة قرطاس تثبت أن حصانته الدبلوماسية مرتبطة بمهمته وبمكان مهمته وهي ليبيا، وليس تونس.

كما أكد في التدوينة أن زيارة الامين العام للأمم للأمم المتحدة مبرمجة منذ مدة. وأعلن بن فرج أن عملية التعقب والترصد والمتابعة لقرطاس انطلقت منذ أكثر من عام كما تم حجز اجهزة تجسس متطورة ووثائق وتسجيلات خطيرة.

وللتذكير فإن بيزنس نيوز قد نشرت تفاصيل القضية منذ 29 مارس 2019، حيث علمنا من مصادر أمنية أن هذه القضية تمس من الأمن القومي للبلاد التونسية وتم تصنيفها كقضية خطيرة تابعتها الفرقة المختصة في مكافحة الجوسسة لمدى أشهر. وعلمت بيزنس نيوز كذلك أنه تم تفكيك المجموعة وحجز معدات للجوسسة وإحالتهم على القضاء بتهمة التجسس لجهة أجنبية.

ومن جهتها،  استنكرت هيومن رايتس واتش تونس هذا الإعتقال الذي يتعارض مع حقوق الإنسان، مع أن وزارة الداخلية قد أعلنت أنها قضية أمن عام. وقالت هيومن رايتس واتش التي تفاعلت بسرعة قصوى مع الإعتقال أنه يجب إطلاق سراح قرطاس فورا لأنه يتمتع بالحصانة الأممية، وأنه يجب على السلطات التونسية تقديم أسباب الاعتقال وهي ملزمة بالتعاون مع فريق الخبراء لهيومن رايتس واتش إن لم يكن لها دليل على الجريمة، حسب تصريح امنة القلال مديرة مكتب هيومن رايتس واتش.

اما من الجانب الأممي، فقد صرح فرحان الحق المتحدث بإسم الأمم المتحدة في 29 مارس الجاري أن الأمم المتحدة تتواصل مع السلطات التونسية للتحقق من أسباب إعتقال منصف قرطاس وظروف إحتجازه مؤكدا انه في مهمة أميمة وله حصانة. وللإشارة فإن منصف قرطاس هو عضو لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا.