كافة التفاصيل حول ميزانية مهمّة مجلس نواب الشعب لسنة 2021
29 نوفمبر 2020 11:31
0
إنطلقت صباح اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، الجلسة العامة برئاسة راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب والمخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
وفي كلمة له افتتح بها الجلسة العامة، أفاد رئيس البرلمان راشد الغنوشي أنّ جدول أعمال الجلسة العامة يتضمّن النظر في مشروع ميزانية 2021 والتصويت على الإعتمادات المتعلّقة بكلّ مهمة (المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب ومهمة رئاسة الجمهورية ومهمة رئاسة الحكومة). وأشار أنّ الجلسة ستنظر أوّلا في المهمة الخاصّة بمجلس نواب الشعب تليها النظر في مهمة رئاسة الجمهورية ثمّ مهمة رئاسة الحكومة.
وانطلقت فعاليات الجلسة العامة بعد أن قام مقرّر لجنة المالية والتخطيط والتنمية بقراءة تقرير اللجنة حول المهمّة الخاصّة بمجلس نواب الشعب لسنة 2021.
وأفاد مقرّر اللّجنة فيصل دربال أنّ مشروع ميزانية مهمّة البرلمان لسنة 2021 يتنزّل في إطار مواصلة الإصلاحات التي تشهدها المالية العمومية والمُتزامنة مع السنة الثانية للمدّة النيابية الثانية 2019/2024 وكذلك دخول أحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 حيز التطبيق وخاصة الفصل 19 منه والذي بصدوره تمّ إعداد ميزانية مجلس نواب الشعب كمهمّة خاصّة. وأضاف دربال أنّه في إطار تجسيد الإستقلالية المالية والإدارية التي جاء بها الفصل 52 من الدستور التونسي، فإنّه قد تمّ تصنيف ميزانية المجلس كمهمّة خاصّة وتُستثنى من إعداد مشروع الداء، كما يُناقش مشروع ميزانيته أمام اللّجنة المُكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب. وأشار أنّ المؤسسة البرلمانية هي إحدى ركائز الدولة في صياغة القرارات والبرامج السياسية والإقتصادية والتنموية والإجتماعية بصفة عامة. كما أفاد فيصل دربال أنّ التقرير ينصّ على المزيد من تفعيل مهام البرلمان الدستورية في جوانبها التشريعية والرقابية والإنتخابية لما لهذه الأدوار من انعكاس على حياة المواطن والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز دور الإدارة البرلمانية في مساندتها للعمل البرلماني من خلال تدعيم إطارها البشري بالكفاءات وتوفير التكوين والرسكلة للرفع من الأداء. كما تمّ الحرص في إعداد ميزانية مهمّة البرلمان 2021 على ركيزتيْ الإستقلالية المالية والإدارية وذلك بتمكينهم من الموارد اللازمة في إطار ميزانية الدولة وضُبطت نفقات مجلس نواب الشعب لسنة 2021 في حدود 24 ألف و 839 دينار مقابل 43 الف و 903 دينار سنة 2020 أيّ بنقص قدره 164 ألف دينار تُمثّل نسبة ناقص 2 فاصل 4 بالمائة. وأشار دربال أنّه قد تمّ ضبط نفقات التأجير تعهّدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 33 فاصل 5 مليون دينار مقابل 33 فاصل 3 مليون دينار، كما قدّرت نفقات التسيّير تعهّدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 5320 ألف دينار. وأضاف أنّه ضبطت نفقات التدخّلات تعهدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 2031 ألف دينار وتهمّ هذه التدخلات الميدان الإجتماعي بـ 995 ألف دينار وميادين الثقافة والشباب والطفولة بـ 22 ألف دينار والمساهمات في المنظمات الدولية 1014 ألف دينار. وفي ما يتعلّق بنفقات الإستثمار لمجلس نواب الشعب بعنوان سنة 2021 قدّرت في حدود 1930 ألف دينار دفعا وستُخصّص هذه الإعتمادات لتحقيق جملة من الأهداف وإنجاز عدد من الدراسات والمشاريع.
بعد أن أنهى فيصل دربال تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول المهمّة الخاصّة بمجلس نواب الشعب لسنة 2021، منح رئيس البرلمان الكلمة لنواب البرلمان لمناقشة ميزانية البرلمان. شهد الجلسة العامة حالة من التشنّج بسبب توقيت أخذ الكلمة لكلّ نائب مستنكرين قصر الوقت المختصر في ثلاث دقائق، ثمّ عبّر كلّ نائب على موقفه من ميزانية البرلمان والأوضاع التي تسود طريقة تعامل النواب مع بعضهم البعض. رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان حسونة الناصفي أكّد في مداخلته أنّ '' أفقر مؤسّسة برلمانية في العالم هي مجلس نواب الشعب التونسي من حيث الإمكانيات المُتاحة للنواب''. وأشار إلى عدم وجود أي تفكير لتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية والتجهيزات الكافية لتيسير عمل الكتل البرلمانية.
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اتّهمت رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتسيّيس الإدارة من خلال التعيّينات التي يقوم بها صلب ديوانه وكشفت أنّ الغنوشي قام بشراء سيارة فاخرة لرئيس ديوانه تناهز 165 مليون دينار، أيضا ندّدت بتعيّين الغنوشي للأمين العام السابق لحزب التجمع محمد الغرياني في خطة مستشار مكلّف بالمصالحة وأكّدت أنّها سترفع دعوى قضائية ضد الغنوشي مشيرة أنّه لا يحقّ له تعيّين الغرياني في مهمّة سياسية ومنحه امتيازات وشدّدت على أنّ كتلة الدستوري الحرّ لن تقبل بتواجد الغرياني في البرلماني. كما اعتبرت أنّ ميزانية البرلمان ''أعدّت في الغرف المُغلقة'' واستنكرت التقليص في حجم ميزانية المجلس معتبرة أنّ ذلك هو بمثابة "وصمة عار''.
رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في مداخلته ندّد بالتقليص في ميزانية البرلمان لسنة 2021 واعتبر ذلك خطأ يجب تداركه ودعا النواب المكلّفين بالميزانية إلى الترفيع فيها مستقبلا. وبيّن الخليفي أنّ البرلمان التونسي من أفقر المؤسسات في البلاد وميزانيته من أفقر الميزانيات على الرّغم من أنّ مجلس نواب الشعب هو أهمّ مؤسسة في تونس. ولفت النظر إلى طريقة تعامل النواب مع بعضهم البعض أمام الكاميرا مشيرا أنّ الأداء البرلماني سيتغيّر في صورة عدم بثّ مداولات الجلسات على الوطنية معتبرا أنّ الشعب التونسي وكلّ العالم أصبح يُتابع ''فضائح البرلمان''.
النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو ندّدت بخطابات العنف والتكفير في البرلمان المتبادلة بين النواب ودعت إلى ضرورة صياغة ميثاق أخلاقي خاصّ بالبرلمان قائلة ''ليس من المعقول اليوم وصلنا إلى العنف اللّفظي وصلنا نوجّه ألفاظ تمسّ من النائبة كامرأة وكأم''. كما عبّرت عن رفضها لوجود الأمين العام السابق لحزب التجمّع المنحل محمد الغرياني في خطة مستشار لرئيس البرلمان قائلة ''أمر مرفوض لا أهلا ولا سهلا وديغاج'' وأشارت قائلة ''النهضة والتجمّع وجهان لعُملة واحدة''.
رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان عماد الخميري عاد على بعض مداخلات زملائه النواب مشيرا أنّ هناك بعض النواب في المجلس شعارهم ''إكذب إكذب حتى يُصدّقك الناس'' ومؤكّدا أنّ هؤلاء ''لا يُمكن أن يتحوّلوا بين عشيّة وضحاها إلى نُهاة عن المُنكر''. وأفاد الخميري أنّ بعض النواب يتصوّرون أنّهم ''بالكذب والإفتراء يُمكن لهم أن يتحوّلوا في لحظة إلى دُعاة للمحافظة على المال العام''. كما دعا إلى ضرورة أن يحظى البرلمان باستقلال مادي وإداري يُحسّن من أوضاع العمل البرلماني مؤكّدا أنّ الغاية من ذلك القيام بدور في التشريع وفي الرقابة الحقيقية.
بعد استماعه لكلّ مداخلات النواب، أفاد الغنوشي أنّ التخفيض في ميزانية مجلس النواب هي في إطار التضامن مع الشعب التونسي ونفى كلّ الإتهامات التي وجّهت له من قبل بعض النواب حول تسيّيسه للإدارة قائلا ''الإدارة مُحيّدة وهناك حالة سِلم إجتماعي في المجلس''.
لم يفت رئيس البرلمان تأكيده على حرصه في حماية النواب موضّحا أنّ هناك العديد من النواب تعرّضوا للمُضايقات وللتهديدات ''نحن في تواصل مع وزارة الداخلية لتوفير الحماية لهم'' وتابع أنّ البرلمان يحرص على متابعة الحالة الصحية لكلّ النواب ومساندتهم ''تمّ التواصل بين الديوان والأجهزة الصحية لرعاية النواب''. كما أشار أنّ المجلس سيدرس مطلب تطبيق القانون في ما يتعلّق بالغيابات عن الجلسات، وأضاف أنّ هناك آليات تطوير على مستوى العمل الفني من حيث اللقاءات عن بُعد.
وعبّر الغنوشي على تقديره لدعوة النواب إلى تحيّيد المستشارين والديوان مؤكّدا سعيه إلى تحقيق ذلك. وفي مايتعلّق بمحمد الغرياني أفاد الغنوشي أنّ هناك أسلوبين إم أسلوب المُصالحة والبحث عن ما هو مُشترك وإلاّ أسلوب الإنتقام معتبرا أنّ أسلوب الإنتقام تمّ اعتماده في الربيع العربي فسقط كلّ الربيع العربي وبقيت تونس بسبب سياسة التوافق مشيرا أنّ الغرياني قدّم إعتذاره من الشعب التونسي وانتقل إلى أرضية الثورة ولم يتبجّح بالماضي. وأضاف أنّه يسعى إلى تنويع مكوّنات ديوانه بعدد من المُستشارين المتخصّصين في الإقتصاد والقانون وغيرهما من الإختصاصات.
واختتم راشد الغنوشي مناقشة ميزانية مهمّة البرلمان وأعطى إشارة مناقشة ميزانية مهمّة رئاسة الجمهورية لسنة 2021 بحضور نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد والوفد المرافق لها.
إنطلقت صباح اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، الجلسة العامة برئاسة راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب والمخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
وفي كلمة له افتتح بها الجلسة العامة، أفاد رئيس البرلمان راشد الغنوشي أنّ جدول أعمال الجلسة العامة يتضمّن النظر في مشروع ميزانية 2021 والتصويت على الإعتمادات المتعلّقة بكلّ مهمة (المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب ومهمة رئاسة الجمهورية ومهمة رئاسة الحكومة). وأشار أنّ الجلسة ستنظر أوّلا في المهمة الخاصّة بمجلس نواب الشعب تليها النظر في مهمة رئاسة الجمهورية ثمّ مهمة رئاسة الحكومة.
وانطلقت فعاليات الجلسة العامة بعد أن قام مقرّر لجنة المالية والتخطيط والتنمية بقراءة تقرير اللجنة حول المهمّة الخاصّة بمجلس نواب الشعب لسنة 2021.
وأفاد مقرّر اللّجنة فيصل دربال أنّ مشروع ميزانية مهمّة البرلمان لسنة 2021 يتنزّل في إطار مواصلة الإصلاحات التي تشهدها المالية العمومية والمُتزامنة مع السنة الثانية للمدّة النيابية الثانية 2019/2024 وكذلك دخول أحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 حيز التطبيق وخاصة الفصل 19 منه والذي بصدوره تمّ إعداد ميزانية مجلس نواب الشعب كمهمّة خاصّة. وأضاف دربال أنّه في إطار تجسيد الإستقلالية المالية والإدارية التي جاء بها الفصل 52 من الدستور التونسي، فإنّه قد تمّ تصنيف ميزانية المجلس كمهمّة خاصّة وتُستثنى من إعداد مشروع الداء، كما يُناقش مشروع ميزانيته أمام اللّجنة المُكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب. وأشار أنّ المؤسسة البرلمانية هي إحدى ركائز الدولة في صياغة القرارات والبرامج السياسية والإقتصادية والتنموية والإجتماعية بصفة عامة. كما أفاد فيصل دربال أنّ التقرير ينصّ على المزيد من تفعيل مهام البرلمان الدستورية في جوانبها التشريعية والرقابية والإنتخابية لما لهذه الأدوار من انعكاس على حياة المواطن والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز دور الإدارة البرلمانية في مساندتها للعمل البرلماني من خلال تدعيم إطارها البشري بالكفاءات وتوفير التكوين والرسكلة للرفع من الأداء. كما تمّ الحرص في إعداد ميزانية مهمّة البرلمان 2021 على ركيزتيْ الإستقلالية المالية والإدارية وذلك بتمكينهم من الموارد اللازمة في إطار ميزانية الدولة وضُبطت نفقات مجلس نواب الشعب لسنة 2021 في حدود 24 ألف و 839 دينار مقابل 43 الف و 903 دينار سنة 2020 أيّ بنقص قدره 164 ألف دينار تُمثّل نسبة ناقص 2 فاصل 4 بالمائة. وأشار دربال أنّه قد تمّ ضبط نفقات التأجير تعهّدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 33 فاصل 5 مليون دينار مقابل 33 فاصل 3 مليون دينار، كما قدّرت نفقات التسيّير تعهّدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 5320 ألف دينار. وأضاف أنّه ضبطت نفقات التدخّلات تعهدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 2031 ألف دينار وتهمّ هذه التدخلات الميدان الإجتماعي بـ 995 ألف دينار وميادين الثقافة والشباب والطفولة بـ 22 ألف دينار والمساهمات في المنظمات الدولية 1014 ألف دينار. وفي ما يتعلّق بنفقات الإستثمار لمجلس نواب الشعب بعنوان سنة 2021 قدّرت في حدود 1930 ألف دينار دفعا وستُخصّص هذه الإعتمادات لتحقيق جملة من الأهداف وإنجاز عدد من الدراسات والمشاريع.
بعد أن أنهى فيصل دربال تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول المهمّة الخاصّة بمجلس نواب الشعب لسنة 2021، منح رئيس البرلمان الكلمة لنواب البرلمان لمناقشة ميزانية البرلمان. شهد الجلسة العامة حالة من التشنّج بسبب توقيت أخذ الكلمة لكلّ نائب مستنكرين قصر الوقت المختصر في ثلاث دقائق، ثمّ عبّر كلّ نائب على موقفه من ميزانية البرلمان والأوضاع التي تسود طريقة تعامل النواب مع بعضهم البعض. رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان حسونة الناصفي أكّد في مداخلته أنّ '' أفقر مؤسّسة برلمانية في العالم هي مجلس نواب الشعب التونسي من حيث الإمكانيات المُتاحة للنواب''. وأشار إلى عدم وجود أي تفكير لتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية والتجهيزات الكافية لتيسير عمل الكتل البرلمانية.
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اتّهمت رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتسيّيس الإدارة من خلال التعيّينات التي يقوم بها صلب ديوانه وكشفت أنّ الغنوشي قام بشراء سيارة فاخرة لرئيس ديوانه تناهز 165 مليون دينار، أيضا ندّدت بتعيّين الغنوشي للأمين العام السابق لحزب التجمع محمد الغرياني في خطة مستشار مكلّف بالمصالحة وأكّدت أنّها سترفع دعوى قضائية ضد الغنوشي مشيرة أنّه لا يحقّ له تعيّين الغرياني في مهمّة سياسية ومنحه امتيازات وشدّدت على أنّ كتلة الدستوري الحرّ لن تقبل بتواجد الغرياني في البرلماني. كما اعتبرت أنّ ميزانية البرلمان ''أعدّت في الغرف المُغلقة'' واستنكرت التقليص في حجم ميزانية المجلس معتبرة أنّ ذلك هو بمثابة "وصمة عار''.
رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في مداخلته ندّد بالتقليص في ميزانية البرلمان لسنة 2021 واعتبر ذلك خطأ يجب تداركه ودعا النواب المكلّفين بالميزانية إلى الترفيع فيها مستقبلا. وبيّن الخليفي أنّ البرلمان التونسي من أفقر المؤسسات في البلاد وميزانيته من أفقر الميزانيات على الرّغم من أنّ مجلس نواب الشعب هو أهمّ مؤسسة في تونس. ولفت النظر إلى طريقة تعامل النواب مع بعضهم البعض أمام الكاميرا مشيرا أنّ الأداء البرلماني سيتغيّر في صورة عدم بثّ مداولات الجلسات على الوطنية معتبرا أنّ الشعب التونسي وكلّ العالم أصبح يُتابع ''فضائح البرلمان''.
النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو ندّدت بخطابات العنف والتكفير في البرلمان المتبادلة بين النواب ودعت إلى ضرورة صياغة ميثاق أخلاقي خاصّ بالبرلمان قائلة ''ليس من المعقول اليوم وصلنا إلى العنف اللّفظي وصلنا نوجّه ألفاظ تمسّ من النائبة كامرأة وكأم''. كما عبّرت عن رفضها لوجود الأمين العام السابق لحزب التجمّع المنحل محمد الغرياني في خطة مستشار لرئيس البرلمان قائلة ''أمر مرفوض لا أهلا ولا سهلا وديغاج'' وأشارت قائلة ''النهضة والتجمّع وجهان لعُملة واحدة''.
رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان عماد الخميري عاد على بعض مداخلات زملائه النواب مشيرا أنّ هناك بعض النواب في المجلس شعارهم ''إكذب إكذب حتى يُصدّقك الناس'' ومؤكّدا أنّ هؤلاء ''لا يُمكن أن يتحوّلوا بين عشيّة وضحاها إلى نُهاة عن المُنكر''. وأفاد الخميري أنّ بعض النواب يتصوّرون أنّهم ''بالكذب والإفتراء يُمكن لهم أن يتحوّلوا في لحظة إلى دُعاة للمحافظة على المال العام''. كما دعا إلى ضرورة أن يحظى البرلمان باستقلال مادي وإداري يُحسّن من أوضاع العمل البرلماني مؤكّدا أنّ الغاية من ذلك القيام بدور في التشريع وفي الرقابة الحقيقية.
بعد استماعه لكلّ مداخلات النواب، أفاد الغنوشي أنّ التخفيض في ميزانية مجلس النواب هي في إطار التضامن مع الشعب التونسي ونفى كلّ الإتهامات التي وجّهت له من قبل بعض النواب حول تسيّيسه للإدارة قائلا ''الإدارة مُحيّدة وهناك حالة سِلم إجتماعي في المجلس''.
لم يفت رئيس البرلمان تأكيده على حرصه في حماية النواب موضّحا أنّ هناك العديد من النواب تعرّضوا للمُضايقات وللتهديدات ''نحن في تواصل مع وزارة الداخلية لتوفير الحماية لهم'' وتابع أنّ البرلمان يحرص على متابعة الحالة الصحية لكلّ النواب ومساندتهم ''تمّ التواصل بين الديوان والأجهزة الصحية لرعاية النواب''. كما أشار أنّ المجلس سيدرس مطلب تطبيق القانون في ما يتعلّق بالغيابات عن الجلسات، وأضاف أنّ هناك آليات تطوير على مستوى العمل الفني من حيث اللقاءات عن بُعد.
وعبّر الغنوشي على تقديره لدعوة النواب إلى تحيّيد المستشارين والديوان مؤكّدا سعيه إلى تحقيق ذلك. وفي مايتعلّق بمحمد الغرياني أفاد الغنوشي أنّ هناك أسلوبين إم أسلوب المُصالحة والبحث عن ما هو مُشترك وإلاّ أسلوب الإنتقام معتبرا أنّ أسلوب الإنتقام تمّ اعتماده في الربيع العربي فسقط كلّ الربيع العربي وبقيت تونس بسبب سياسة التوافق مشيرا أنّ الغرياني قدّم إعتذاره من الشعب التونسي وانتقل إلى أرضية الثورة ولم يتبجّح بالماضي. وأضاف أنّه يسعى إلى تنويع مكوّنات ديوانه بعدد من المُستشارين المتخصّصين في الإقتصاد والقانون وغيرهما من الإختصاصات.
واختتم راشد الغنوشي مناقشة ميزانية مهمّة البرلمان وأعطى إشارة مناقشة ميزانية مهمّة رئاسة الجمهورية لسنة 2021 بحضور نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد والوفد المرافق لها.
تعليقك
Commentaires