أعلن أحمد إدريس، رئيس معهد تونس للسياسة المشارك في الندوة الوطنية التي ينظمها اتحاد الشغل بالحمامات الجنوبية مع ثلة من خبراء القانون الدستوري، اليوم الأربعاء 1 جوان 2022، تقديمهم لبديل مقابل لمشروع رئيس الجمهورية، وطرحه للشعب الذي له الاختيار.

وأوضح مدير معهد تونس للسياسة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ''أنّ  مشروع الإصلاحات السياسية المعروض على الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل ، لتبنيه، يقوم على الإبقاء على دستور 2014 وإدخال تعديلات عليه وعلى تجاوز إشكالية الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية، باقتراح اعتماد نظام مختلط أو رئاسي معدل، يكون الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب هو الحكم وأن يكون له من الآليات والصلاحيات التحكيمية، على غرار حل البرلمان أو إقالة الحكومة، في حالة وجود أزمات أو استفتاء شعبي، بما يمكنه من دور مفصلي في العملية السياسية، دون أن يكون هو الحاكم ''. 

وأشار إدريس أن من بين المقترحات الهادفة لضمان التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية، تعزيز دور رئيس الحكومة (رئيس السلطة التنفيذية)، وتجاوز ما كان يعانيه من ضعف وهشاشة ومن إمكانية أن تتخلى عنه الأغلبية وكذلك توفير متطلبات الاستقرار الحكومي، بأن يكون القائد الفعلي لأغلبية، عبر التنصيص على أن رئيس الحزب أو الإئتلاف الفائز هو من يتولى رئاسة الحكومة.

 ولاحظ أن مشروع الإصلاحات يقترح اعتماد طريقة اقتراع "تمّكن من الاستقرار السياسي وتمنع التشتت داخل البرلمان"، وذلك من خلال تولي الحزب الفائز، تشكيل الأغلبية، إن لم يتمكن هو من تحقيق الأغلبية في نتائج الانتخابات.

وفي سياق متصل بّين المحاضر، بخصوص القانون الانتخابي، أن المقترح هو "الإبقاء على الاقتراع على القائمات ونظام التمثيل النسبي، باعتماد أكبر المتوسطات والابتعاد عن نظام أكبر البقايا، مع اعتماد عتبة ب5 بالمائة على المستوى الوطني واعتماد نظام الدائرة الوطنية، أي أن تونس هي دائرة وطنية تقدم فيها القائمات الانتخابية، بما يشجع على ربط صلة قوية بين النائب والشأن الوطني وأن يكون النائب ممثلا لكل الشعب ، لا في دوائر ضيقة للإنتخاب على الأفراد. 

ولاحظ أنّ اعتماد هذا المقترح لإصلاح القانون الإنتخابي، له مزايا عديدة، من أبرزها ضمان وجود أغلبية منذ البداية وضمان عدم إقصاء الأحزاب والمستقلين وهو ما من شأنه أن يحدّ من عدد الألوان السياسية في البرلمان وبالتالي التقليص من حالة التشظي والتشرذم صلب المجلس النيابي وهذا كفيل بتحقيق الاستقرار. 

واعتبر أحمد إدريس أن هذا المشروع يمكن أن يتبناه الإتحاد العام التونسي للشغل وأن يكون مشروعا وطنيا، مقابل مشاريع أخرى من بينها مشروع رئيس الجمهورية، خاصة وأنه "قابل لأن يكون حلا سياسيا للأزمة في تونس"، وفق تقديره وأضاف أن المشروع صاغته ثلة من الأساتذة الجامعيين والمختصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية، خلال الفترة الممتدة من نهاية جانفي إلى شهر ماي وقد تم الانطلاق من ورقات تشخيصية للوضع ثم تأليف نقاط الالتقاء بين المشاركين في إعداد المضمون وصياغته وصولا إلى صياغة التعديلات الواجب إدخالها على دستور 2014.