في تصريح لـ بيزنس نيوز، أعلن المحامي سمير ديلو اليوم الإثنين 16 ماي 2022، أنّ الدّائرة الإبتدائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس نظرت اليوم في القضيّة عدد 64488 ، المعروفة بقضيّة المطار. 

وأفاد أنّ النّيابة العموميّة طلبت المحاكمة والإذن بالنّفاذ العاجل. في حين أنّ  هيئة المحكمة أصرّت على رفض طلب هيئة الدّفاع التأخير لتقديم ما يفيد تعهّد القضاء العدلي ، وانتظار صدور القرار الإستئنافي.

وأكّد وأنّه وبعد جدال مع المحامين،  قرّر رئيس الجلسة حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم دون سماع المتّهمين ودون مرافعات المحامين. 

مُستنكرا هذا المسار الإجرائي دوّن ديلو على حسابه الخاصّ بالفيسبوك '' محاكمة عسكريّة دون استنطاق ولا مرافعات ..! ''. 

كما أفاد ديلو أنّ هيئة الدفاع طالبت المحكمة العسكرية بتأخير النظر في القضية بعد تاريخ 18 ماي الجاري لأنّ ذات القضية سينظر فيها القضاء المدني في محكمة الإستئناف يوم 18 ماي الجاري إلاّ أنّ طلبهم جوبه بالرفض مشيرا أنّ رئيس الجلسة قرّر حجز القضية للتفاوض. 

للتذكير، أعلن المحامي سمير ديلو ، في تصريح لـ بيزنس نيوز يوم 9 ماي الجاري، أنّ الدّائرة الإبتدائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس في قد نظرت في  القضيّة عدد 64488 ، المعروفة بقضيّة المطار، وقرّرت الإبقاء على محمد العفاس في حالة سراح.

 وأفاد أنّ  المحكمة قرّرت تأخير النّظر في القضيّة على أن يتمّ تحديد الموعد سلفا مؤكّدا أنّ المحكمة العسكرية قرّرت رفض طلب النيابة العمومية  بإصدار بطاقة إيداع في حقّ محمّد العفّاس.

للتذكير، أعلن القيادي الإسلامي بائتلاف الكرامة محمد العفاس أنّه قرّر أن يُسلّم نفسه إلى القضاء العسكري. وأفاد العفاس أنّه اتخذ هذا القرار بعد فشل قيس سعيد وأنصاره معتبرا أنّ التسعة أشهر التي كان فيها مختفيا لم تكن سهلة عليه وعلى عائلته.

وكان في مارس الماضي، قد تدخل نواب الائتلاف الإسلامي المتطرف ببلطجة وعُنف، نيابة عن سيدة تحمل شبهة ارهابية ممنوعة من السفر بموجب إجراء S 17 الحدوي وأصروا على تسفيرها بالقوة مخترقين الحاجز الأمني في منطقة العبور بالمطار ومشتبكين مع قوات الأمن، مما سبب فضيحة في مطار تونس قرطاج الدولي وحالة هلع في صفوف المواطنين والأجانب.