نجيب القطاري :على رئاسة الحكومة اتخاذ اجراءات لتكريس شفافية الاحزاب

اجتمع الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي نجيب القطاري صباح اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة مع رئيس الحكومة هشام المشيشي .

اللقاء الذي تناول التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 كان فرصة للحديث حول ضرورة تكريس الشفافية و مراقبة تمويلات الأحزاب ، و تناول التقرير لأول مرّة موضوع  الرقابة على مالية الأحزاب بالتزامن مع القوائم المالية المقدمة لمحكمة المحاسبات من القائمات التي تقدمت للانتخابات التشريعية  و التي بلغ عددها  54 حزبا فاز منها 16 حزبا في الانتخابات من مجموع 227 حزبا :" 54 حزبا قدموا قوائمهم المالية و هي نسبة ضعيفة نوعا ما" في هذا الصدد شدد نجيب القطاري خلال كلمة القاها عقب الاجتماع على الدور الذي تلعبه مصالح رئاسة الحكومة في متابعة شفافية الأحزاب و دورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكريسها .

كذلك قدم  الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي نجيب القطاري التقرير ال 24 لدائرة الزجر المالي و الذي تناول القرارات التي صدرت عن دائرة الزجر المالي من سنة 2012 الى غاية سنة 2019 القضايا التي نظرت فيها الدائرة المبادئ العامة في مجال التصرف العمومي

للإشارة يعد التقرير الخاص بدائرة الجزر المالي اخر تقرير تقوم به الدائرة اذ تم حل الدائرة وفق القانون الأساسي الصادر في افريل 2019 و انطلاقا من  من جانفي 2020 سيصبح النظر في المسائل المتعلقة بزجر أخطاء التصرف من المشمولات الحصرية لمحكمة المحاسبات .

للتذكير سبق و ان قدم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي نجيب القطاري يوم امس الأربعاء 4 نوفمبر 2020 التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 لرئيس الجمهورية قيس سعيد ، و خلال اللقاء الذي جمعهما أشار القطاري  الى غياب  الشفافية في التمويلات الحزبية و أيضا الى وجود مخالفات في شرعية تحصيل الموارد وتأدية النفقات من جهته أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة ترتيب الجزاء الذي ينصّ عليه القانون بوجه عام، إذ لا يكفي وضع التشريعات وإعداد التقارير بل يجب أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته كاملة .

ر.ع