قضية الفخفاخ - هل يُمكن إيقاف نشاطه مؤقّتا إلى حين انتهاء التحقيق؟

تم اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020، تنصيب اللجنة البرلمانية للتحقيق حول شُبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ. وتمّ تكوين هذه  اللجنة وفقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 04 جويلية، تبعا لمعاينة المكتب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 جوان الفارط، الطلب المقدم طبقا للفصلين 60 من الدستور والفصل 98 من النظام الداخلي للمجلس اللذيْن يخولان لأغلبية المعارضة تكوين لجنة تحقيق وترؤسها في موضوع محدد مرة واحدة في السنة دون أن يكون لمكتب المجلس سلطة تقديرية في مبدأ إنشاء اللجنة، كما لا تعرض على الجلسة العامة للتصويت.

وتتكوّن  اللجنة البرلمانية للتحقيق من النائب عياض اللومي رئيسا للجنة، فيصل دربال مقرّر للجنة، هشام العجبوني نائبا للرئيس، المنذر بن عطية مقرر مساعد، وحاتم المانسي مقرر مساعد.

خلال اجتماعها، اقترح رئيس  اللجنة البرلمانية للتحقيق حول شُبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة، عياض اللّومي أن  يُبادر إلياس الفخفاخ بتفويض مهامه إلى غيره حتى استكمال عملية التحقيق البرلمانية على أن تنظر اللجنة في هذا المقترح، لافتا إلى أنه سيتم برمجة استماعات لمختلف المتداخلين في هذا الملف إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية.

هل يحقّ من الناحية القانونية أن يتمّ إيقاف الفخفاخ مؤقتا عن عمله إلى حين استكمال التحقيق؟ 

 BN Check، تثبّتت في النصوص القانونيّة وتبيّن لنا أنّه و لا يحقّ للجنة التحقيق بدعوة رئيس الحكومة بالتّنحي جانبا من منصبه إلى حين استكمال أشغال التحقيق.

الفصل 100 من النظام الداخلي بالبرلمان ينصّ على أن تُعد كل لجنة تحقيق عند اختتام أعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته. وتنحل هذه اللجان آليا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما لم تقرر الجلسة العامة مواصلة لجنة تحقيق لعملها في اتجاه مزيد التدقيق والبحث.

الفصل 92 من الدستور التونسي ينصّ في فقرته الرابعة على أنّه يمكن لرئيس الحكومة أن يفوّض بعض صلاحياته وسلطاته لأحد الوزراء  إذا تعذّر عليه ممارسة مهامه بصفة وقتية.

ي.ر