لجنة المالية- المصادقة على قانون المالية 2021 وتمريره للجلسة العامة

بعد تأخير دام ساعة تقريبا، وتشنج بين أعضاء اللجنة ووزير المالية علي الكعلي، صادقت لجنة التخطيط والمالية والتنمية اليوم 4 ديسمبر 2020 على مشروع قانون المالية لسنة2021 برمته بالتصويت في اجتماع اللجنة اليوم بموافقة 5نواب واعتراض 2 نواب و إحتفاض نائب واحد.

وزير المالية علي الكعلي أجاب "سنعمل على تغيير الموازنات في اطار قانون مالية تعديلي لسنة 2021، هناك تغييرات جوهرية تم طرحها ونحن كحكومة غير قادرين على الاستجابة لكل هذه المطالب في هذه المرحلة."

وعبر النواب عن عدم رضاهم عن مشروع المالية برمته، وكان نوقف الكتلة الديمقراطية ممثلة في هيكل المكي أن الحكومة لم تستجب لمطالب اعضاء اللجنة من تقليص في المديونية واضفاء صبغة اجتماعية على الميزانية. كتلة النهضة ممثلة في محمد القوماني أكدت أن الحكومة مسؤولة على اسقاط الميزانية ولم تستجب للتفاعل مع متطلبات اللجنة. ائتلاف الكرامة اكد أن رئيس الحكومة لم يستجب لمطالب اعضاء اللجنة خصوصا فيما يتعلق بالمديونية المفرطة، وقلب تونس ممثلا في عياض اللومي علق " طالبنا تدقيق في علاقة بمصاريف التنمية ولكن لم نتحصل عليه."

على مدى الجلسة ناقش النواب فصول مشروع القانون، وأسقط أعضاء اللجنة الـ 11فصلا الاولى المتعلقة باحكام الميزانية من مشروع قانون المالية لسنة2021، وبالتالي سيمر القانون للتصويت في الجلسة العامة قبل نهاية الشهر وفق الاجال القانونية، بالفصول الملغاة.
حضر الجلسة 14 نائبا من أصل 21، بالاضافة الى وزير المالية ووفد مرافق له.

ع.ق