أكد وزير المالية علي الكعلي عمل الوزارة على الغاء محموعة من الرخص التي تتطلب اجاراءات طويلة و معقدة على غرار بيع السجائر و الكحول و ذلك من اجل تسهيل إجراءات البيع و توفير الوقت و المال .

و قال وزير المالية خلال استضافته في برنامج هل من إجابة في قناة قرطاج + يوم امس الجمعة ، ان الوزارة قامت بإلغاء 30 رخصة على غرار توزيع السجائر :" الغينا بعض الرخص و سنقوم بإلغاء رخص أخرى و ذلك من اجل مقاومة التهريب " و أضاف الكعلي في تصريحه ان الوزارة تعمل أيضا على الغاء الرخص الخاصة ببيع الكحول لكن الامر يتطلب وقتا و إجراءات جديدة حسب قوله .

و اعتبر علي الكعلي انه من غير المقبول ان يتواصل مبدأ الرخص و ان تتواصل هذه الإجراءات المعقدة وعلى غرار اجراء التعريف بالامضاء او بعث شركة و التي تستوجب أسابيع و اشهر لتركيزها ، هذا و وصف علي الكعلي هذه الإجراءات بالغير منطقية :" القوانين التي نعمل بها تعود الى عهد البايات و من غير المعقول ان تحكمنا قوانين قديمة الى حدود سنة 2021 "

من جهة أخرى استنكر وزير المالية حادثة سجن شاب تونسي لاستعماله العملة الرقمية :" هل يعقل ان يتم سجن شاب لاستعماله العملة الرقمية ؟ انا لست موافقا على هذا القانون و سأعمل على تغييره " .

و يمنع القانون التونسي استخدام العملة الرقمية كالبيتكوين و غيرها و تم سجن شاب تونسي خلال الأشهر القليلة الماضية لاستعماله العملة الرقمية ، قبل ان يفرج عنه بعد أيام من الإيقاف ، و ادانت أحزاب سياسية على غرار حزب قلب تونس و افاق تونس مواصل سجن الشباب لاستخدامهم العملة الرقمية و مواصلة العمل بقانون يعود الى سنة 1975  وهي مجلة الصرف و التجارة الخارجية و التي لم تنقح الا مرة واحدة سنة 2011 و لم تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الاقتصاد العالمي و لم تواكب تطور المالية العالمية .

للتذكير تعرف العملة الرقمية على انها عملات افتراضية قابلة للتبادل  للتبادل في البورصة و تستعمل  التشفير من اجل تأمين  والتحقق من المعاملات  و في الوقت الذي تمنعها تونس تعددت العملات الرقمية و انتشرت انتشارا واسعا حول العالم على غرار : بيتكوين اول عملة رقمية ،  إيثريوم ، ريبل و نيم و للإشارة منعت بلدان أخرى استخدام العملة الرقمية على غرار بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان وفيتنام.

ر.ع